أفريقيا برس – ليبيا. بحث ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية والقطاع الخاص القرارات النقدية الجديدة وآليات تنفيذها، والتحديات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظّمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس تحت شعار «جسر الثقة بين المركزي والقطاع الخاص»، التي تناولت جانب التعريف بأنظمة شبكة ليبيا للتجارة (PTS – ACI – LTFU) ودورها في تعزيز وتيسير التجارة الدولية عبر الأنظمة الرقمية، فضلاً عن إجراءات الجمارك ومتطلبات التجارة الدولية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته أن الوزارة، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، تعمل على معالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات التجارية، موجهاً غرفة طرابلس إلى إعداد تقرير شامل يتضمن نتائج وتوصيات الورشة لعرضه على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
من جانبه، شدّد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس على ضرورة تفعيل الأدوات المصرفية عبر التواصل مع مصرف ليبيا المركزي، بما يسهم في تسهيل وتنظيم عمليات التوريد عبر القنوات الرسمية، ودعم السياسات النقدية والتجارية للحد من نشاط السوق الموازي.
كما أكد رئيس غرفة التجارة أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة بين الغرف التجارية والمصرف المركزي لتوضيح الإجراءات المتعلقة بفتح الاعتمادات والحوالات المصرفية.
وأبدى رئيس الغرفة استغرابه من غياب مصرف ليبيا المركزي عن حضور الورشة رغم توجيه الدعوة إليه، مشيراً إلى أن مشاركته كانت ستتيح فرصة مهمة للتفاعل المباشر مع القطاع الخاص بشأن آليات تطبيق القرارات الأخيرة المنظمة لعمليات الاستيراد.
وشهدت الورشة حضور كلٍّ من رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، والمدير العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك، ورئيس غرفة زليتن، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات المنتسبة للغرف التجارية، حيث شكّل اللقاء منصة حوارية مهمة لتعزيز الثقة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
