فيما تراجعت احتمالات التصعيد في المنطقة الجنوبية التي دخلت عمليات الجيش فيها أسبوعها الثالث، تزامناً مع تمعض من المجلس الرئاسي الذي عيّن آمراً للمنطقة، رجّح مراقبون أنّ تكون خطوات لمواجهة ليبية – ليبية في المنطقة الجنوبية، لاسيما مع وصول وفد من القيادة العامة لسبها، تزامنًا مع تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية منتصف الأسبوع، عندما إنّ الساحة العسكرية في الجنوب ستشهد تغييراً ملحوظاً خلال الأيام المقبلة، في واحدة من المؤشرات على حسم عسكري في المنطقة التي تختلط فيها الأوراق بين قوات ليبية متصارعة وأخرى أجنبية تنتشر في المنطقة.
وبعد ساعات من تصريحات متواترة لمسؤولين بشأن تصعيد مرتقب في المنطقة الجنوبية، وصل وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة اللواء صقر الجروشي يرافقه اللواء ونيس بوخمادة والعميد أحمد المسماري وعدد من الضباط الأربعاء إلى مطار تمنهنت المدني، حيث جرى الاجتماع مع المسؤولين في مدينة سبها.
ووفق عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي لـ«الوسط» فإن وفد القيادة العامة التقى في مطار تمنهنت عدداً من حكماء ومختاري المحلات ومنظمات المجتمع المدني وأعيان مدينة سبها، بحضور آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي.
وبينما تحاول القيادة العامة كسب المكونات المجتمعية لصفها، فإنّ مجموعة أطلقت على نفسها «حراك صوت الجنوب» أصدرت بياناً استنكرت فيه قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإرسال قوات إلى الجنوب الليبي، في أعقاب تعيين المجلس الرئاسي علي كنة قائداً عسكرياً لسبها، بعدما سيطرت قوات حفتر على المدينة في حملة بدأها الشهر الماضي في الجنوب.
أما الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، قال في مؤتمر صحفي من مطار تمنهنت الأربعاء إن «وفوداً من مصراتة وصلت إلى سبها تأكيداً على وحدة الدم الليبي»، لافتاً إلى أنهم «سيواصلون ما سماه تطهير باقي الحقول في المنطقة»، وأنّ «قواتهم ستتجه جنوب مدينة سبها نحو مرزق وأم الأرانب وباقي المناطق، حتى تصل إلى الحدود النيجرية – التشادية».
واعتبر بيان صادر عن الحراك الجمعة أن دخول القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى الجنوب يهدف إلى «محاربة قوات الجيش التي دخلت الجنوب وسط فرحة وترحيب من أهله»، زاعماً أنّ قرار إرسال القوات حكومة الوفاق «مبنيّ على أجندة خارجية لا تخدم الوطن، وتجعله مستباحاً تحت وطأة المعارضة التشادية»، وفق البيان.
وأعلن الحراك رفضه قرار المجلس الرئاسي، معتبراً أن «الإجراء منافٍ للمواطنة الفعالة في إطار عدم احترام تأييد سكان الجنوب للجيش الليبي»، مطالباً بالتراجع الفوري عن القرار»، كما فوضوا «الجيش الليبي بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والجريمة المنظمة والقضاء على المرتزقة الذين دنسوا واستباحوا الجنوب».
في الأثناء أعلن أعيان وحكماء التبو ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات النسائية بمدينة مرزق، 250 كلم جنوب سبها، موقفهم من الصراع الدائر بالجنوب الليبي في 7 نقاط، أكدوا فيه وحدة التراب الليبي وبسط الأمن في كل ربوع الوطن.
أعيان التبو وقفوا من خلال بيانهم في المنطقة الوسط بين كافة الأطراف، مع التأكيد على هدفهم الأساس وهو تأمين وتطهير الجنوب من الجماعات الخارجة عن القانون، مع توحيد مؤسسات الدولة، وتفعيل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، بناء جيش وطني ليبي، يضم جميع الليبيين دون تمييز أو إقصاء أو محاباة.
وبينما عبروا عن تفاؤلهم من قدوم قوات الجيش إلى الجنوب لتطهيره وتأمين الحدود، فإنهم دانوا في الوقت نفسه قصف طيران حربي تابع للجيش للمدنيين، في الطريق الرابط بين واحة غدوة ومرزق، واعتبروها «جريمة ضد الإنسانية»، حيث حملوا «قيادة عملية الكرامة كامل المسؤولية».
وطالب التبو النائب العام الليبي في طرابلس، والمنظمات الليبية والدولية، إلى فتح تحقيق شامل حول الأحداث التي تجري في مناطقهم، إضافة إلى وسائل الإعلام الراعية لهذه الانتهاكات، كما ناشدوا مجلس الأمن الدولي اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين، مطالبين حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات.
وطالب البيان جميع قبائل الجنوب في ليبيا بـ«عدم الانسياق وراء افتراءات الحالمين بعودة عصر الجماهير، والإمبراطوريات، وحكم العائلة والقبيلة»، لافتاً إلى أنّ «قبيلة التبو تدافع عن أرضها ووجودها، وهو حق مقدس في كل الشرائع والأعراف، وأن محاولات التعميم والتدليس وقلب الحقائق ليست بجديدة، وأن امتداد القبيلة في المناطق المجاورة هو مصدر فخر واعتزاز».
واعتبرت أنّ «الميلشيات التي اقتحمت مدينة غدوة، ومارست الانتهاكات تتبع قبيلتي الزاوية وأولاد سليمان، وقوات حركة العدل والمساواة السودانية المعارضة، بقيادة جابر إسحاق، هدفها تصفية حسابات قبلية تحت غطاء عملية الكرامة».
وفي نهاية بيانهم كشفوا عن معلومات بحوزتهم وصفوها بـ«الخطيرة» حول تورط أطراف دولية في محاولتها لإعادة سيناريو 1943 في الجنوب الليبي بطريقة مغايرة وبنفس الأدوات، وسنعلن تفاصيلها في الوقت المناسب.
على الصعيد الخدمي حرّكت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة، الأحد، قافلة مواد غذائية مجانية لبلديات الجنوب الليبي، تشمل الدقيق، والأرز، والسكر، والطماطم، والزيت، مشيراً إلى توزيع السلع من خلال الجمعيات الاستهلاكية.
وأشارت الوزارة إلى تسيير القافلة إلى وحدة الصندوق بفرع المنطقة الجنوبية سبها الذي يغطي احتياجات بلدية سبها، ووحدة براك الشاطئ لاحتياجات بلديتي الشاطئ والشويرف، أما وحدة أوباري فتغطي احتياجات أوباري والغريفة وبنت بيه، ووحدة غات لاحتياجات غات والعوينات والبركت، ووحدة مرزق التي تغطي بلديات مرزق وتراغن وأم الأرانب والقطرون ووادي عتبة.
وفي اليوم التالي الإثنين، سيّرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، قافلة تضم 100 شاحنة سلع غذائية لمدن الجنوب.
والأربعاء وصلت قافلة ثالثة إلى مدينة سبها، محملة بشحنة من المواد الغذائية أرسلتها الحكومة الموقتة إلى المنطقة الجنوبية، وفق مراقب الاقتصاد في سبها عبدالباسط أبوجناج، الذي قال لـ«الوسط» إن قافلة المواد الغذائية وصلت على متن عدد من الشاحنات وتحتوي على دقيق وسكر وأرز، إضافة إلى طماطم معلبة، منوهاً إلى أنها ستوزَّع على الجمعيات الاستهلاكية ومن ثم إلى المساهمين فيها، لمناطق الجنوب من سبها وغات ومرزق والقطرون ووادي الشاطئ.
سياسياً كان الجنوب حاضراً في لقاءات السياسيين، بدأت باجتماع نواب مدينة مصراتة مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، حين طالبوا بـ«ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة لتجنب اندلاع أي مواجهات عسكرية في الجنوب»، مشيرين إلى أن أي «عمل عسكري يستهدف عاصمة البلاد سيطيح بحالة السلم الهش، ويدخل البلد في صراع مميت الرابح فيه خاسر».
النقاش الذي عقد خصيصاً حول المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده قريباً، تطرق إلى التطورات العسكرية في الجنوب، وكيفية التصدي للهجرة غير الشرعية، فيما أبدى النواب «استغرابهم من عدم وجود دعم حقيقي للعملية السياسية في ليبيا من قبل الدول الأوروبية، مما أسفر عن بوابة بعرض 2000 كيلومتر للهجرة غير الشرعية»، مشيرين إلى أن «الحل الأول لوقف هذه الهجرة التي تعاني منها أوروبا هو الاستقرار السياسي في ليبيا».
وفي لقاء آخر لعدد من أعضاء مجلس النواب مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، جرى التطرق إلى خمسة ملفات سياسية وأمنية، على رأسها الجنوب الليبي، حيث استعرض النواب «حقيقة الوضع في الجنوب الليبي والدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي من أجل تطهيره من الإرهاب والمتطرفين والتضحيات التي يقدمها من أجل الوطن والشعب الليبي»، وفق قولهم.
وعلى صعيد مراقبة التطورات، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشديدها «على ضرورة حصر جميع العمليات العسكرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الجنوب»، حين أبدت «استعدادها التام للمساعدة في تقريب وجهات النظر وتعرض مساعيها الحميدة لهذا الغرض»، فضلاً عن مطالبة جميع الأطراف بضرورة الالتزام بضبط النفس وتغليب لغة الحوار.
وتطرق حديث البعثة الأممية إلى ضرورة «تأمين ثروات البلاد، التي هي ملك لجميع الليبيين وذلك عبر الابتعاد كلياً عن استهداف المرافق الاقتصادية وعدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة والتقيد التام بالقانون الإنساني الدولي»، وذلك في أعقاب تواتر حديث عن سيطرة بعض القوات على حقل الشرارة النفطي.
ويشهد جنوب غرب ليبيا، منذ 16 يناير الماضي عملية عسكرية أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية للسيطرة على المنطقة، لكن أجواء التوتر خيمت على المنطقة منذ أمس على خلفية اتهام المجلس الرئاسي للقيادة العامة بالمنطقة الشرقية بقصف مدرج مطار حقل الفيل النفطي.
