حذّر مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة من خطورة الوضع المالي في البلاد، والذي يدفع إلى ضرورة تقليص الإنفاق العام، لاسيما أنّ 60% من الميزانية تذهب إلى الرواتب، على حساب القطاعات الإنتاجية.
وأشار سلامة في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» الأميركية إلى أنّ الاقتراض الحكومي من البنوك وصل إلى 35 مليار دينار، وهو ما اعتبره يقود الجهات المقرضة إلى (حائط مسدود)، خاصة في شرق البلاد».
وأضاف سلامة أن هذا الوضع المالي الصعب يحتم ضرورة «سداد تلك القروض إذا كنا نريد بقاء هذه البنوك»، وفق قوله.
وكان تقرير سابق لوكالة «رويترز» أفاد بأنّ ديون الحكومة في الشرق والغرب بلغت 97 مليار دينار منذ 2011، وذلك لتمويل بنود الميزانية العامة خاصة الرواتب.
وذكرت مصادر مصرفية ودبلوماسية أن الحكومة الموقتة باعت سندات بقيمة تزيد على 32 مليار دينار (23 مليار دولار) لتمويل دفع الرواتب، متجاوزة البنك المركزي في طرابلس، «ما قد يخلق ثقبًا ماليًّا أسود» في حالة توحيد المؤسسات المالية.
وأشار التقرير إلى أنّ ديون الحكومة في الشرق تضاف إلى نحو 65 مليار دينار قامت السلطات في طرابلس باقتراضها منذ 2014، وهو ما حول البنك المركزي هناك إلى مؤسسة لتمويل دولة رفاه وخدمات عامة باهظة التكاليف.
