أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة تورط كوريا الشمالية في بيع «معدات عسكرية» إلى جهات لم تسمها في ليبيا، مشيرة إلى محاولتها تجنب العقوبات الدولية بتوريد الأسلحة إليها.
ووفقًا لتقرير سنوي، صادر هذا الأسبوع عن لجنة خبراء مستقلة تابعة للجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية، فإن الأخيرة تحاول التملص من العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال بيع أسلحة صغيرة ومعدات عسكرية أخرى إلى ليبيا، وأيضًا إلى المتمردين الحوثيين في اليمن وإلى السودان.
ونقلت الوكالة الرسمية لكوريا الجنوبية «يونهاب» للأنباء اليوم الأربعاء، مقتطفات من التقرير، موضحة أن بيونغ يانغ شحنت الأسلحة إلى تلك الدول بواسطة وسطاء أجانب، بما في ذلك مهرب أسلحة سوري.
ويعتبر الأمر خرقًا لشبكة العقوبات الأممية التي تهدف إلى الضغط على كوريا الشمالية، للتخلي عن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى، من خلال تسريع استيرادها المنتجات النفطية عبر عمليات شحن غير مشروعة من سفينة إلى أخرى وتكثيف صادراتها من الفحم.
والتقرير يعد تقييمًا شاملاً يجرى إعداده بشكل عام مرتين في السنة، وتقديمه لمجلس الأمن الدولي الذي فرض عقوبات صارمة على كوريا الشمالية، بسبب برامجها النووية والصاروخية البالستية.
وكان معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أدرج في تقريره السنوي ليبيا، أمس الثلاثاء، إلى جانب الجزائر وتونس والمغرب كأكثر مستوردي الأسلحة. قائلاً إن وارداتهم تشكل ما مجموعه 75% من الواردات إلى أفريقيا، فيما تحتل الجزائر الصدارة بنسبة قدِّرت بـ56%.
وأضاف أن الدول الأربع زادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 20% ما بين 2009-2013 و2014-2018.
