أفريقيا برس – ليبيا. اعتبر «ائتلاف الأحزاب من أجل الوطن» أن ما ورد في الإحاطة الدورية التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه «لم يرتقِ إلى تطلعات الليبيين ولا إلى تضحياتهم من أجل الحرية والكرامة».
جاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عقده الائتلاف في مدينة بنغازي أمس السبت، في إطار متابعة الأحزاب السياسية الأعضاء في الائتلاف لإحاطة تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي التي قدمتها يوم الخميس الماضي.
*ائتلاف الأحزاب يرفض استمرار الأجسام المنتهية الشرعية
وأكد الائتلاف أن «استمرار الأجسام المنتهية الشرعية لم يعد مقبولًا»، مشددا على أن «أي خارطة طريق حقيقية يجب أن تقوم على إطار زمني واضح وضمانات عملية تستوعب الفرص والتحديات، لا أن تقتصر على مهل زمنية شكلية دون ضمان التنفيذ».
كما جدّد الائتلاف التأكيد على «موقفه الثابت بأن الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد للتعبير عن الإرادة الوطنية، وبناء مؤسسات شرعية قادرة على قيادة الدولة نحو الاستقرار»، مشددًا على أن «أي مسار سياسي لا ينطلق من إرادة الشعب الليبي سيظل باطلًا ومرفوضًا».
واعتبر عضو حزب ليبيا للجميع ناصر الدعيسى في تصريح إلى قناة «الوسط» أن إحاطة تيتيه تضمنت وجهات نظر متعددة، مشيرا إلى أنهم في ائتلاف الأحزاب من أجل الوطن سيعرضون موقفهم بشأن ما ورد في تلك الإحاطة بشكل أكثر تفصيلا في وقت لاحق.
*ائتلاف الأحزاب يرفض الدور المتقدم للقوى الأجنبية في ليبيا
وأضاف رئيس الحزب المدني الديمقراطي محمد سعد امبارك أن موقفهم من إحاطة تيتيه يأتي انطلاقا من شعور بالمسؤولية الوطنية، منتقدا أن يكون «هناك مشروع دولي بشأن ليبيا لا يكون لليبيين أي دور فيه»، منوها إلى أن أحزاب الائتلاف ستعلن موقفها بشكل أكثر تفصيلا في مرحلة تالية.
وشدد امبارك على ضرورة ألا يستمر دور القوى الأجنبية في إدارة الأزمة الليبية إلى ما لا نهاية، داعيا جميع الليبيين إلى إعلاء صوتهم بالإرادة الوطنية والتأكيد على رغبتهم في التغيير ورفض الارتهان للخارج وإهدار الموارد مع الحفاظ على الاستقرار والأمن المتحقق في إطار من المسؤولية الوطنية.
وانتقد رئيس الحزب المدني الديمقراطي ما سماه «التشبث بالسلطة» من كل الأطراف الحالية، خاصة الأجسام السياسية التي انتهت ولايتها القانونية وتصر على التمديد لنفسها إلى ما لانهاية، حاثا الليبيين على الاستفادة من الظروف المواتية لإحداث التغيير السياسي المطلوب.
وقوبلت الخطة الأممية الجديدة لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا بترحيب خارجي ومواقف متباينة في ليبيا بين أطراف اعتبرتها تفتقد إلى جدول زمني واضح للتنفيذ أو آليات محددة للتطبيق، وتشكيك في قدرة البعثة الأممية على تشكيل حكومة جديدة.
*أبرز ما جاء في إحاطة تيتيه
وعرضت تيتيه خلال إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن الدولي خريطة طريق مبنية على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم «حوار مهيكل» يتيح المشاركة الواسعة لليبيين، مشددة على ضرورة مناقشة القضايا التي تعيق العملية الانتخابية.
كما أوضحت تيتيه أن خريطة الطريق «ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 و18 شهرا»، لافتة إلى أن تنفيذ الخطة يتطلب إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
