أفريقيا برس – ليبيا. انتقد مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني، أداء برلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح، واعتبر أن ما يصدر عنه أمر يندى له الجبين، مؤكّدًا أنه فقد شرعيته بموجب الاتفاق السياسي والقوانين النافذة.
وقال المفتي في برنامج الإسلام والحياة، إن البرلمان يفصّل القوانين على مقاس مصالح أعضائه لتحصين أنفسهم واسترضاء حفتر وأبنائه وتمكينهم من السلطة، مشيرًا إلى أن العقلاء لو حكّموا عقولهم لما أطاعوا برلمانًا كهذا ولخرجوا عليه لأنه تجاوز حدود الأمانة والمسؤولية.
وأضاف المفتي أن البرلمان حلّل الحرام وحرّم الحلال عبر تشريعات تُبيح الربا والغصب ونهب المال العام، وتُقرّ تزوير العملة والاعتداء على المال العام باسم صندوق الإعمار، لافتًا إلى أن ما وصفها بمحكمة الضرار الدستورية التي أُنشئت في بنغازي لم تأتِ لخدمة القضاء، بل لحماية القوانين الجائرة وحماية حفتر وأبنائه.
ودعا الشيخ مسؤولي المؤسسات السيادية في ليبيا، ومنهم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء المفوضية العليا للانتخابات وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، إلى الوقوف في وجه من وصفهم بالظالمين فاقدي الشرعية، مؤكّدًا أنهم لا يملكون قانونًا صلاحية عزلهم بعد انتهاء ولايتهم.
واتهم المفتي كلاً من عقيلة صالح وخليفة حفتر وأبنائه بعرقلة الانتخابات، قائلاً إنهم لا يريدونها لأنها تهدد وجودهم في السلطة، مضيفًا أن التحركات داخل البرلمان لتغيير عقيلة صالح ليست إلا تبديلًا للديكور في مسرحية هزيلة هدفها كسب الوقت واستمرار اللعبة السياسية.
كما أضاف المفتي أن خليفة حفتر يدين ببقائه للدعم الخارجي من الإمارات ومصر وفرنسا والولايات المتحدة، وأنه أدخل المرتزقة الروس إلى ليبيا، ولو تخلّت عنه هذه القوى لما بقي في المشهد يومًا واحدًا.
وأوضح فضيلته أن حفتر يستخدم الأموال التي تُنهب باسم صندوق الإعمار وتزوير العملة لشراء ولاءات المرتزقة والسلاح والعتاد، مطالبًا النشطاء والحقوقيين برفع دعاوى أمام المحاكم المحلية والدولية لمحاسبته هو وعقيلة صالح على الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب الليبي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
