أفريقيا برس – ليبيا. قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، إحاطة حول خطة محاربة المجرمين الخارجين عن القانون بالساحل الغربي التي أطلقت قبل أيام، إلى المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، مبيّنا أن الأهداف تم تحديدها من قبل رئاسة الأركان العامة، مشيًرا أن جميع المواقع التي أعلنت وزارة الدفاع عن استهدافها كانت مواقع للتهريب، وأوكارًا للمخدرات.
جاء ذلك خلال اجتماع ظهر اليوم الثلاثاء، ضم المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، ممثلًا في محمد المنفي وعبدالله اللافي، وعبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح النمروش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية علي “فيسبوك”.
وقال البيان إن الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، خُصص لمتابعة الأوضاع في مناطق الساحل الغربي، مشيرًا إلى أن القائد الأعلى للجيش أكد خلال الاجتماع “على الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، ودعم مطالب أهالي الزاوية، والقضاء على مهربي الوقود وأوكار الجريمة”.
وأضاف البيان أن الدبيبة قدم خلال الاجتماع موقفًا عامًا حول خطة محاربة المجرمين، مؤكدًا أن الأهداف جرى تحديدها من قبل رئاسة الأركان العامة، وأن جميعها كانت مواقع لتهريب وأوكار للمخدرات.
وأكد المشاركون في الاجتماع ، “على ضرورة استمرار الأعمال لتحقيق الأمن والاستقرار، وتنظيم العمل من خلال اللجنة المكلفة من رئاسة الأركان، لتحديد المواقع، وعرض موقف دوري لوزير الدفاع والقائد الأعلى للجيش، وعدم السماح للمشوّشين بإيقاف هذا العمل الوطني، وأن يسير وفق الخطة الموضوعة”.
وأشار البيان إلي أن الحاضرون اتفقوا على استمرار التعاون مع مكتب النائب العام بشأن القبض على المطلوبين في قضايا التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية في كل المناطق.
وقال المجلس الرئاسي علي “فيسبوك”، أنه تم الاتفاق على أخذ كافة الترتيبات لعدم السماح للعابثين بايقاف الخطة الأمنية التي تم وضعها، واستمرار التعاون والتنسيق مع النائب العام بشأن القبض على المطلوبين في قضايا التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية، ومهربي الوقود، تنفيذًا لمطالب أهالي مدينة الزاوية بضرورة القضاء على المهربين وأوكار الجريمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
