أفريقيا برس – ليبيا. حذرت برلمانية ليبية من إمكانية عرقلة إتمام الخطوات المتبقية من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة، أو عدم الاعتراف بالنتائج حال إجراء الانتخابات في موعدها.
وقالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة، إنه لا يوجد أي نية من قبل الحكومة بالدرجة الأولى لإجراء الانتخابات، وكذلك الأطراف الأخرى، حتى وإن كانوا يدعون ذلك.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن خروج المرتزقة سيكون عاملا مشجعا لإجراء الانتخابات، إلا أن الأمر يتطلب إرادة قوية من الشعب لتقرير مصيره في هذه المرحلة الصعبة، وخاصة أنها تجربة جديدة علي الشعب الليبي، بعد مرور 10 سنوات من انتهاء العهد الأول.
وأعربت البرلمانية الليبية عن أملها في قبول نتائج الصندوق، خاصة أن هناك تخوفات من هذا الأمر على مستوى واسع، متوقعة أن القبول بالنتائج قد لا يحدث. وترى الخوجة أنه من الضروري أن تراقب منظمات تابعة للأمم المتحدة العملية الانتخابية، بالشراكة مع منظمات محلية موثوقة من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأشارت الخوجة إلى ضرورة أن تتواجد المنظمات الدولية التي ستراقب العملية الانتخابية من الآن، للعمل على منع أي عمليات شراء وسرقة للأرقام الوطنية.
وفي وقت سابق أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بياناً بشأن بيان مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الذي صدر عقب اجتماع عقد اليوم في بنغازي.
وقالت البعثة الأممية، في بيان لها الأحد 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إنها “أحيطت علماً بالإشكاليات الوارد ذكرها في البيان وتدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى السعي في معالجتها دون تأخير”، مناشدة جميع الأطراف في ليبيا للدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وحثت البعثة الأممية، جميع الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويشكل تهديداً للسلم والأمن الوطني والدولي ويمكن أن يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول.
ونبهت البعثة إلى قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والتي تشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا.
