أفريقيا برس – ليبيا. قالت بريكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني بليبيا، إن حظوظ المرأة في الانتخابات التشريعية المرتقبة باتت أكبر، وأنه من المتوقع أن تشارك بنسب أعلى عن السابقة.
وأضافت بالتمر في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن الزيارة التي قامت بها خلال الأيام الماضية للجنوب الليبي، عقدت خلالها اجتماعات مع نشطاء ومنظمات المجتمع المدني بمختلف بلديات فزان، حيث شملت الزيارات سبها وأوباري والغريفة وبنت بيه والقطرون والعديد من البلديات هناك، وأن المؤشرات جميعها تشير لرغبة أكبر من قبل النساء للمشاركة في العملية الانتخابية والعمل السياسي بشكل عام.
وشددت على أن فرص النساء باتت أكبر في الوقت الراهن، نظرا للظروف والمتغيرات التي فرضتها التطورات الحاصلة، وأن انخراط المرأة في المشهد السياسي خلال الفترة الماضية فتح الباب أمام رغبة الأخريات.
وترى بالتمر أن المجتمع الليبي يمكن أن يساند دخول المرأة للبرلمان والسياسة بشكل أكبر عن أي وقت مضى بنسب أكبر، حيث أنها باتت تحظى بثقة في الشارع الليبي الذي يرى أنها قادرة على تحقيق توازن في المشهد بدرجة كبيرة.
وأوضحت أن اللقاءات التي جمعت الاتحاد النسائي بالجنوب والعديد من النساء الراغبات في الترشح للانتخابات، طرح خلالها العديد من النقاط المتعلقة بالانتخابات والتحدياات التي تواجه النساء، إلا أن جميع المؤسسات والبلديات تمسكوا بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأكدت أن عدد المترشحات للانتخابات المقبلة سيفوق كل السنوات المقبلة، كما أن استعداد المرأة للمشاركة في التصويت بشكل أكبر يمكن أن يحدث الفارق في المعادلة السياسية في ليبيا. ويترقب الشارع الليبي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام الحالي، حسب ما أقرت خارطة الطريق.
وفي سياق متصل بالانتخابات قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب: “يتكلم الكثير عن القاعدة الدستورية ويوجد لدينا إعلان دستوري، ونكرر أنه دستور حتى يصدر دستور دائم للبلاد، وهو ما منح لمجلس النواب أن يصدر قانون الانتخابات”.
ولفت في حواره مع قناة “الحدث” إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المخول لها إصدار القوانين، مضيفًا: “لم نمنع أحد من الترشح للرئاسة ومن يقصي هو صندوق الاقتراع، لكن بالنسبة لمزدوجي الجنسية، قلنا إنه من أجل ترشحه يجب أن يتنازل عن جنسية الدولة الأجنبية الأخرى، والكل من حقه أن يترشح للرئاسة ومن يقصي أو يقبل هو الشعب الليبي وهو صاحب المصلحة في اختيار من يرشحه”.
وكشف عقيلة صالح أنه حتى الآن لم يقرر الترشح للرئاسة من عدمه، قائلاً: “في الأيام القادمة قد يكون لدي رأي آخر وقد أعلن الترشح بعد التشاور مع النخب الليبية السياسية والاجتماعية ولكن لم يكن الوصول إلى السلطة هدفًا من أهدافي ولا مسعى من المساعي الخاصة بي”.
وهاجم المجلس الأعلى للدولة ووصفه بأنه “هو من يعطل كالعادة كافة أعمال ومحاولات مجلس النواب لإنجاز أي مشاريع في البلاد، وبات مستشارا لنا وكأنه خصم لنا”. وأكد أنه متفائل ومُصر على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قائلاً: “سيكون لدينا قانون لانتخابات الرئيس وسيكون لدينا قانون لانتخابات مجلس النواب خلال أسبوعين”.
