أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا توضيحيا بشأن إجراءات الاعتمادات المستندية، وذلك عقب تداول بيان منسوب لديوان وزارة الاقتصاد يتحدث عن تلاعب في أسعار السيارات الموردة عبر هذه الاعتمادات.
وأوضح المصرف، في بيان صدر اليوم، أن منح الاعتمادات، والموافقة على الشركات، وتحديد احتياجات السوق لا يندرج ضمن صلاحياته.
وبين المصرف أن منح الاعتمادات يعد إجراء مصرفيا بحتا تقوم به المصارف التجارية المرخصة، فيما يقتصر دور المركزي على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها، وفق قوله.
وأضاف أن منح التراخيص للشركات هو من اختصاص الجهات الإدارية المختصة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن المصارف تتعامل مع طلبات الشركات بعد حصولها على التراخيص اللازمة.
كما أكد المصرف أن تحديد احتياجات السوق يقع ضمن مهام الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة.
وأفاد المصرف بأنه أحال البيانات المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية المختصة، بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.
وكانت منصات محلية قد تداولت، على نطاق واسع، بيانا توضيحيا منسوبا لديوان وزارة الاقتصاد، كشف عن وجود تجاوزات في ملف الاعتمادات المستندية.
وبحسب البيان المنسوب للوزارة، فقد تلقت 11 شركة لتوريد وسائل النقل اعتمادات مستندية بقيمة 307 مليون دولار، في حين حصلت 113 شركة لتوريد النضائد والإطارات على اعتمادات بقيمة 314 مليون دولار، ثم قامت ببيع السلع وفق تسعيرة السوق الموازية للنقد الأجنبي، التي بلغت نحو 10 دنانير للدولار الواحد، وفق البيان.
