أفريقيا برس – ليبيا. طالب تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا، اليوم السبت، المجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب الليبي في ممارسة الديمقراطية واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع لإنهاء المراحل الانتقالية وصولاً للاستقرار وبناء الدولة المدنية المنشودة.
وفيما يلي نص البيان الختامي لاجتماع تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا.. لوضع رؤية التحالف في مساري القاعدة الدستورية والعدالة الانتقالية..
“نحن… تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا الذي يهدف إلى توحيد جهود النساء في مجال بناء السلام ودعم الاستقرار من أجل العمل المشترك في تعزيز الحل السلمي للنزاعات، وإيجاد حلول سياسية مستدامة، بهدف وإرساء العدالة الانتقالية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الأمن، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
نعلن اليوم البيان الختامي لاجتماع التحالف الذي انعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2023 لوضع رؤية التحالف فيما يخص العدالة الانتقالية والقاعدة الدستورية، والذي خلُص إلى مجموعة من التوصيات سيقدمها للجهات ذات العلاقة، ومن أهمها:
أولا: مسار القاعدة الدستورية:
نطالب المجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب الليبي في ممارسة الديمقراطية واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع لإنهاء المراحل الانتقالية وصولاً للاستقرار وبناء الدولة المدنية المنشودة.
نؤكد على ضرورة التوجه لانتخابات برلمانية أولاً ينتج عنها جسم تشريعي جديد يستمد شرعيته من إرادة الأمة ويتولى استكمال المسار الدستوري بالاستفتاء عليه، لأنه لا يمكن أن يتم انتخاب رئيس قبل أن يقرر الشعب نظام الحكم في الدولة.
أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يسعيان لتحقيق توافق حقيقي بل يعملان بكل قوة على عرقلة أي جهود تقود لتحقيق مطلب الشعب الليبي في ممارسة حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية، عليه نرفض رفضاً تاماً التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن مجلس النواب.
ثانيا: مسار العدالة الانتقالية:
نؤكد على أهمية العمل على قانون للعدالة الانتقالية لأنه الطريق الصحيح للوصول لمصالحة وطنية شاملة ومستدامة.
نؤكد على ضرورة إشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع في الحوارات التشاورية قبل إصدار قانون إصلاح ذات البين لضمان مشاركة مجتمعية واسعة.
إيماناً منا بأهمية دور المرأة في صناعة السلام نؤكد على ضرورة ضمان مشاركتها العادلة في عملية المصالحة الوطنية، كما نطالب بعضويتها في الهيئة بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها بنسبة لا تقل عن 50%.
نؤكد على ضمان استقلالية وحيادية هيئة الحقيقة وإصلاح ذات البين، على أن يتم اختيار أعضاء الهيئة من الكفاءات الوطنية بعيدا عن الولاءات السياسية والجهوية والمحاصصة.
نؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني بما يكفل تحقيق المشاركة المجتمعية. نطالب بضمان المشاركة العادلة للضحايا والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في عضوية الهيئة بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها.
عليه نحن تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا ندعو كافة منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية والنشطاء والنخب للمشاركة والتوقيع على هذا البيان دعماً لاستقرار الوطن. حفظ الله ليبيا.”
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
