أفريقيا برس – ليبيا. قالت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، إن المجلس سيعقد جلسة رسمية اليوم الاثنين، لبحث توافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري على إيقاف قانون استحداث المحكمة الدستورية، وآخر المستجدات السياسية.
وكان خالد المشري قد أعلن في وقت سابق “تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية”.
وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن “مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون”، مؤكدا أنه “لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين”.
وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
من جانبه، رد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة بتعليق التشاور بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.
وقال عقيلة صالح، في بيان له، إن “إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد”.
وأكد أن “إصدار قانون المحكمة الدستورية أمر يحقق العدالة، ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى جميع القوانين المخالفة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
