أفريقيا برس – ليبيا. أمهل محتجون غاضبون في مدينة الزاوية، حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد لحميد الدبيبة، 24 ساعة فقط؛ لاستعادة “الأمن المفقود” في مدينتهم.
وهدد “حراك تصحيح المسار” في الزاوية، مساء الأحد بـ”إغلاق مداخل ومخارج المدينة واعتبار حكومة الدبيبة غير شرعية”، بعد تصاعد الغضب عقب العثور على جثة قتيل على شواطئها، اعتبرت بمثابة قضية رأي عام، وفق ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.
واستنكر الحراك ما تشهده الزاوية من “خطف واغتيال لأرواح شبابها خارج سلطة القانون”، وأدان كل التشكيلات المسلحة التي تدعي حماية المدينة، كما انتقد ما وصفه بصمت حكومة الدبيبة عن كل ما يحدث، ورفض دعمها اللجنة المشكلة بالآليات المطلوبة لأداء مهامها الأمنية.
وأشار “الشرق الأوسط”، إلي أن الحراك حمّل المسؤولية الكاملة لمديرية الأمن والأجهزة التابعة لها، في عدم تنفيذها قرارات مكتوبة ظلت فقط حبراً على ورق، واستمرار الجريمة وعودة المظاهر السلبية على طول الطريق الساحلية.
ومع ذلك، فقد احتفل آمر “قوة الإسناد الأولى” بالزاوية محمد بحرون الملقب بـ”الفار”، بتخرج الدفعة الأولى من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، الذى تشكل مؤخراً بمدينة الزاوية.
وبينما التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال هذه التطورات، أكدت مصادر محلية إعادة فتح الطريق الساحلية غربي الزاوية بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أيام.
كما امتنع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن التعليق على ما تشهده مدينة الزاوية، لكنه أكد في المقابل، لدى اجتماعه مساء الأحد، بصفته القائد الأعلى للجيش، مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات لحكومة الوحدة الوطنية، على “ضرورة تكثيف الجهود العسكرية، عبر كل المنافذ البرية للبلاد، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار”.
كما بحث المنفي والحداد “أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة، خاصة في المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى مناقشة وضع الوحدات العسكرية كافة، وآليات تطوير العمل العسكري لتعزيز التنسيق القائم بين قطاعات الجيش”، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
