أفريقيا برس – ليبيا. أكد هانيبال القذافي، نجل معمر القذافي، أنه يرفض أي تدخل من السلطات الليبية في مساعٍ للإفراج عنه، معتبرًا أن قضيته تتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان فقط، وليست مجالًا للتجاذبات السياسية.
وقال لوران بايون، المحامي الفرنسي لهانيبال، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن فريق الدفاع يواجه صعوبات في متابعة وضع موكله الصحي بعد دخوله المستشفى مؤخرًا بسبب مشاكل في الكبد.
وأضاف: “موكلي لا يرحب بأي تدخل ليبي في قضيته، فهي لا تتعلق بالسياسة أو المساومات، بل بقضية عدالة وحقوق إنسان”.
وأشار المحامي إلى ثقته بالمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، واصفًا إياه بالقاض العادل الذي يرفض خلط السياسة بالقضاء، مؤكدًا: “لا نطلب صفقات ولا مساومات، بل فقط تطبيق القانون، إذ لا عدالة بدون احترام حقوق الإنسان”.
ونفى بايون أن تكون ظروف احتجاز هانيبال القذافي مريحة، واصفًا الحديث عنها بأنه “تضليل وسخرية من المأساة”، مشيرًا إلى أن العزلة والحرمان لا يعوضهما مجرد غرفة جيدة.
كما شدد على أن استمرار توقيفه منذ عشر سنوات يتناقض مع مبدأ التناسب بين العقوبة والجرم المنسوب إليه، حيث أن التهمة المتعلقة بكتم معلومات يعاقب عليها القانون اللبناني بأقصى حد ثلاث سنوات، ما يجعل احتجازه الحالي اعتداءً على حقوقه القانونية.
يأتي ذلك في حين، يبحث لبنان عن حل “قانوني – قضائي” لقضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ عشر سنوات، حسبما قال رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وشدد القاضي حسن الشامي في مقابلة مع “الشرق الأوسط” على أن اللجنة غير معنيّة بشكل الحل، فالقضاء هو من يقرر، وأن المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة لا يرضى بأي حل سياسي، رافضاً بشكل مطلق القبول بأي “صفقة سياسية” أو “تسوية أو مقايضة”، حسب وصفه.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، اطّلعت عليها “عين ليبيا”، أن هانيبال القذافي، نجل معمر القذافي والمحتجز في لبنان منذ أكثر من 10 سنوات، قد نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى إثر وعكة صحية خطيرة.
وكشف المحامي الفرنسي لوران بايون أن موكله “يقبع منذ عقد كامل في زنزانة تحت الأرض في ظروف غير إنسانية”، مؤكداً أن استمرار اعتقاله “يخلو من أي أساس قانوني”، ومتهماً القضاء اللبناني بتحويل القضية إلى “انتقام سياسي لا علاقة له بالعدالة”.
وأضاف بايون أن السلطات اللبنانية رفضت السماح له بزيارة موكله رغم وضعه الصحي الحرج، مشيراً إلى أنه تقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة، ومشدداً على أن استمرار هذا الوضع يشكل “وصمة عار على صورة العدالة وحقوق الإنسان”.
قضية هانيبال القذافي تثير من جديد تساؤلات داخل ليبيا حول مصير مواطن ليبي محتجز في ظروف غير إنسانية، في وقت يطالب فيه كثيرون بضرورة تحرك عاجل لوضع حد لهذا الملف بما يحفظ كرامته وحقوقه الأساسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
