أفريقيا برس – ليبيا. ذكر موقع جوريست نيوز الأمريكي أن منظمة هيومن رايتس ووتش وجهت رسالة مفتوحة إلى النائب العام طالبت فيها بالشفافية بشأن توقيف أسامة المصري نجيم وبالامتثال لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الموقع أن هيومن رايتس ووتش مارست ضغوطات على المدعين الليبيين للكشف عن التهم الموجهة إلى نجيم، وكذلك مكان احتجازه نظرا لارتباطه بأجهزة الاحتجاز الليبية.
وبحسب الموقع كان نجيم قد أوقف في إيطاليا قبل أن يعاد إلى ليبيا بناء على طلب السلطات الليبية في خطوة قالت المنظمة إنها تخالف التزامات إيطاليا بموجب نظام روما الأساسي قبل أن يعاد توقيفه في طرابلس في الخامس من نوفمبر 2025،
وأشار الموقع إلى أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نجيم ترتبط بدوره في الانتهاكات المرتكبة داخل سجن معيتيقة، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي والتعذيب وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح الموقع أنه رغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي فإنها قبلت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في مايو 2025 بشأن الجرائم المرتكبة بين عامي 2011 و2027، استنادا إلى الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن بموجب القرار 1970، ما يلزمها بالتعاون مع المحكمة وتسليم أي مطلوبين لديها إلى لاهاي لمحاكمتهم.
يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي مثل المواطن “خالد الهيشري” أمام الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله قد أعلن مطلع ديسمبر الماضي أن السلطات الألمانية اعتقلت “الهيشري”، تنفيذا لأمر اعتقال صادر عن المحكمة في 10 يوليو 2025
