أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثالث لآلية دول جوار ليبيا، الذي عقد في تونس، بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر وحضور المبعوثة الأممية، على أن الحل السياسي للأزمة يجب أن يكون “ليبيا – ليبيا” خالصا، رافضا بشكل قاطع أي تدخلات خارجية أو إملاءات تفرض وصاية على القرار الوطني الليبي.
وشدد الوزراء الثلاثة؛ المصري بدر عبد العاطي، والتونسي محمد علي النفطي، والجزائري أحمد عطاف، في بيانهم المشترك، على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، معتبرين أن المصلحة العليا لليبيا هي البوصلة الرئيسية لهذا المسار الثلاثي.
المسار السياسي والانتخابات
ودعا البيان الختامي الأطراف الليبية كافة إلى تغليب لغة الحوار وتجاوز الانقسامات، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية “بالتزامن” في أقرب وقت ممكن، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الشرعية وتوحيد المؤسسات.
الملف الأمني والمرتزقة
وجدد الوزراء المطالبة بانسحاب فوري وكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد، مؤكدين أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومن استقرار منطقة الساحل والصحراء.
كما دعوا إلى دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والمضي قدما في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
الدور الأممي
ورحب الوزراء بمشاركة المبعوثة الأممية في الاجتماع، داعين إلى وضع “خطة عمل” للحل السياسي محددة زمنيا وشاملة لجميع الخطوات التأسيسية.
وأعلن البيان ترحيب الوزراء باستعداد الجمهورية التونسية لاستضافة اجتماعات رفيعة المستوى تشارك فيها كافة الأطراف الليبية المعنية، بهدف إنجاز إطار شامل للحل السياسي.
آلية التشاور المستمر
واتفق وزراء خارجية الدول الثلاث على استمرار دورية وانتظام اجتماعات آلية التشاور، معلنين عن عقد الاجتماع المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في موعد يتم تحديده لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة قد أعربت عن تحفظها إزاء عقد أي اجتماعات أو مشاورات تتناول الشأن الليبي دون مشاركة الدولة الليبية، مؤكدة ترحيبها بأي جهد إقليمي أو دولي “صادق” يهدف إلى دعم مسار الحل السياسي، شريطة احترام سيادة الدولة الليبية.
