افريقيا برس – ليبيا. قالت أستاذة العلوم السياسية المشاركة في الحوار السياسي الليبي الدكتورة أم العز الفارسي إن اجتماع الثلاثاء انتهى عن اانسداد وعدم وصول إلى آلية للتصويت على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، ومرد ذلك بسبب امتناع 21 مشارك عن التصويت وعدم الوصول إلى اثنين 2 وانسحاب واحد ووفاة آخر.
وأضافت “الفارسي” في تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك أن هذه الحيثيات أدت إلى فيتو علي النتيجة التي شارك فيها 50 مشاركاً فقط وتم التوافق على طرح “ستيفاني وليامز” -بعدم الاعتراض – علي طرحها لنقاط عدة:
1-حول تشكيل لجنة استشارية من المجموعة لم تحدد بعد، من أجل تجسير الهوة في الأراء وتحقيق تقدم في اختيار السلطة التنفيذية والتوافق حولها يراعي فيها التنوع الذي اتبع في لجنة الصياغة.
2- تشكيل لجنة قانونية والاجتماع الأول لها سيكون يوم 21 ديسمبر 2020 م وهدفها ايجاد القاعدة الدستورية للانتخابات
3-السعي عبر اللجنة الاستشارية لايجاد حل لموضوع التصويت على اختيار آلية السلطة التنفيذية “إن توافقوا” والذي لم يتم حسمه اليوم . . موضحةً أن اللجنة الاستشارية هي لجنة التوافقات وهي من ستحدد الية التصويت على السلطة التنفيذية.
4- المرحلة التمهيدية ستبدأ يوم 21 ديسمبر بداية من الاجتماع الاول للجنة القانونية المعنية بترتيبات الانتخابات.
5- كان هناك مطالبات بترميم السلطات القائمة وصولاً للانتخابات.
6- ويرى البعض أن الانسداد سببه عدم وضوح منهجية العمل من قبل البعثة. 7-يرى آخرون بأن الملتقي حقق نجاحاً بالوصول إلى تحديد موعد الانتخابات وأنها ستنجح بتظافر جهود الآمن المحلي كما حدث في الانتخابات البلدية.
وأوضحت الدكتورة أم العز الفارسي وجهة نظرها وتقديرها لما حدث ويحدث قائلةً : (بالنسبة لي لست متفائلة في الوصول إلى أي نتائج إيجابية قريبة من ملتقى الحوار السياسي وسأستمر في دعم المسار العسكري والاقتصادي الذي نتوقع معه الإعلان عن نتائج إصلاحية في ظرف أيام).
وأضافت الدكتورة “أم العز” : ( . . . وسأعمل من أجل استبدال السلطات التنفيذية الحالية ما استطعت لأنني أشكك في نواياها الوصول إلى تبادل حر للسلطة أو تسهيل الوصول إلى الانتخابات والتي ستقود البلاد إلى تغيير الأوضاع القائمة). وخلصت “الفارسي” إلى القول (فليطمئن الجميع إلى أننا لانتقاضى أي مزايا بل محظور علينا بحكم تعهدات صريحة تولي أي مهام طيلة عملنا مع المسار السياسي).