جددت أزمة الهجرة غير القانونية عبر المتوسط من ليبيا الجدل في أوروبا بعد جولة من التصريحات الأوروبية بين الرفض وتحميل المسؤوليات واستغلال القضية لأغراض سياسية وصولا إلى مرسوم رئاسي من حكومة الوفاق .
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أعلن أن حكومته ستسعى للتعاون مع السلطات الليبية لإعادة التفاوض حول الاتفاق المبرم عام ألفين وسبعة عشر لمكافحة الهجرة غير القانونية وإدارتها بشكل أفضل مشيرا إلى أن ما جرى خلال السنوات الماضية في هذا الملف ترك مساحة شاسعة لتدارك أخطاء جسيمة.
وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني من جانبه رأى أن الوضع في ليبيا يرتبط بمواصلة مهمة صوفيا ملمحا إلى ضرورة وأهمية إعادة تنشيط العملية إلا أنه تدارك تصريحاته في جلسة استماع أمام لجان الدفاع المشتركة في شقي البرلمان ليلوح بأنه قرار على الاتحاد الأوروبي اتخاذه وليس إيطاليا.
المفوضية الأوروبية بدورها وعلى لسان المتحدثة باسمها ناتاشا برتود نفت أن تكون قد وقعت أو تسعى لتوقيع اتفاقيات مع ليبيا لأنها تعتبر ليبيا مكانا غير آمن، بعد أن وقعت اتفاقيات مع البانيا والجبل الأسود تسمح لحرس الحدود الأوروبي بالتدخل ومساعدة السلطات المحلية.
أما من الجانب الليبي فقد أصدر المجلس الرئاسي مرسوما رئاسيا لإجبار المنظمات غير الحكومة بالحصول على إذن من السلطات الليبية قبل القيام بأي عمليات إنقاذ لتكون الأسبقية في عمليات الإنقاذ لخفر السواحل الليبي ، الأمر الذي واجه هجوما قويا من المنظمات الحقوقية التي اتهمت خفر السواحل الليبي بانتهاك حقوق المهاجرين في المياه الدولية…
