ناقش الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مستجدات الأوضاع في ليبيا، وأهمية آلية التشاور بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لتنسيق جهود مساندة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في تونس، وتناول ملفات أخرى مثل القضية الفلسطينية والأزمة السودانية ومنطقة القرن الإفريقي، وملفات أخرى مشتركة بين البلدين، وفقًا لما نشرته الخارجية المصرية.
وأكد عبدالعاطي دعم مصر للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتستند إلى ملكية ليبية خالصة، حسب تعبيره.
وسبق اللقاء، اجتماع لدول جوار ليبيا عُقِد في تونس أيضًا، بمشاركة وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي، والجزائر أحمد عطاف، وبحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه.
وشدّد البيان الختامي للاجتماع على أن الحل السياسي للأزمة يجب أن يكون (ليبيًّا – ليبيًّا) خالصًا، رافضًا بشكل قاطع أي تدخلات خارجية أو إملاءات تفرض وصاية على القرار الوطني الليبي.
ودعا البيان الأطراف الليبية كافة إلى تغليب لغة الحوار وتجاوز الانقسامات، وإلى ضرورة تكثيف الجهود لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية “بالتزامن” في أقرب وقت ممكن، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الشرعية وتوحيد المؤسسات.
وجدّد الوزراء المطالبة بانسحاب فوري وكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد، مؤكدين أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومن استقرار منطقة الساحل والصحراء.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، قد أعربت عن تحفظها إزاء عقد أي اجتماعات أو مشاورات تتناول الشأن الليبي دون مشاركة الدولة الليبية، مؤكدة ترحيبها بأي جهد إقليمي أو دولي “صادق” يهدف إلى دعم مسار الحل السياسي، شريطة احترام سيادة الدولة الليبية.
