أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن ما يحدث في ملف العلاج وضع لا يمكن السكوت عليه، موضحا أنه إذا لم يتم تشكيل لجان طبية فرعية ومركزية وتحديد الحالات المرضية وفق معايير طبية محددة فإن كل العمل غير قانوني.
جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الوزراء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بحضور مدير مركز طرابلس الطبي، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الشؤون العلاجية والصيدلة.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فقد خصص هذا الاجتماع، لمتابعة الخطوات المتخذة من الوزارة بشأن تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج، وتوفير الأدوية التخصصية والعامة، ومدى جاهزية الوزارة لتنفيذ العطاء العام والذي لم ينفذ من عام 2009م.
وفيما يخص العطاء العام لوزارة الصحة فقد أصدر الدبيبة تعليماته لمتابعة ديوان المحاسبة في إتمام إجراءات المراجعة للعطاء العام والبدء في تنفيذه، وفي حال تأخر الموافقة فلا بد من العمل الجزئي حسب جاهزية البنود المكونة للعطاء العام.
وفي ختام الاجتماع أوضح وزير الصحة المكلف أن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة هي البدء في انطلاق المنظومة الطبية والتي تضم الوزارة وجهاز الإمداد الطبي وإدارة الصيدلة وما يزيد عن 81 مستشفى ومركز طبي، والتي من خلالها يتم تحديد الاحتياجات بشكل دقيق وعملي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
