افريقيا برس – ليبيا. أرسلت الرئاسة التركية، اليوم السبت، إلى البرلمان مذكرة رئاسية موقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، تطلب الموافقة على تمديد مهام القوات التركية العاملة في ليبيا 18 شهراً إضافياً.
وجاء في المذكرة أنّ الجهود المبذولة لبناء المؤسسات الديمقراطية في ليبيا، في المرحلة التي أعقبت أحداث فبراير/ شباط 2011، توقفت بسبب تصاعد الاشتباكات في البلاد، مشيرة إلى أن تركيا تلعب، وفق قرارات الأمم المتحدة وجهودها، دوراً في حفظ وحدة وسيادة ليبيا.
وأضافت أنّ “الدور التركي يأتي لدعم وقف إطلاق النار الدائم، وتحقيق التوافقات بين الأطراف السياسية، والتشجيع على الحوار، وضمن الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها، واتفاق ترسيم الحدود البحرية، وبالنظر للعلاقات السياسية والاقتصادية الراسخة بين البلدين، فإنّ تركيا تولي اهتماماً كبيراً لاستمرار وقف إطلاق النار الذي يؤدي بنهايته للسلام والاستقرار”.
ولفتت إلى أن “تركيا تقدم، في إطار التعاون الأمني والعسكري المشترك مع ليبيا، خدمات التعليم والاستشارات، وهذا الدعم لا يزال مستمراً، والمرحلة التي وصلت لها البلاد حتى الآن تظهر أنّ إمكانية تأسيس وقف إطلاق النار الدائم، وانتهاء مرحلة الحوار وتوحيد المؤسسات، غير ممكنة حتى الآن”.
ووفقاً لهذا، توضح الرئاسة التركية أنّ “ما يعرف بالجيش الوطني الليبي (مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، وبدعم من قوى خارجية، يواصل حشد القوات، ومن أجل استمرار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتأسيس الاستقرار، فمن المهم الحيلولة دون عودة الاشتباكات، ومن أجل هذا، وبسبب المخاطر التي تحيط بالمنطقة، وفي حال عودة هجمات الجيش الوطني، فإن المصالح التركية في البحر المتوسط وشمال أفريقيا ستتعرض لمخاطر كبيرة”.
وشددت الرئاسة التركية على أنّ “هذه المخاطر تسعى تركيا للرد عليها وفق القوانين الدولية التي تعطيها الحق في الدفاع عن مصالحها، فضلاً عن منع الهجرات الجماعية، وتأسيس الأمن القومي، وبالنظر لطلب حكومة الوفاق باستمرار الدعم التركي، ولتوصيل المساعدات الإنسانية، لذا يطلب تمديد مهام عمل القوات التركية في ليبيا”.
وطلبت المذكرة منح الرئيس “صلاحية تحديد مهام القوات وحجمها وتحديد الأسس والمخاطر ومتطلبات عملية إرسال القوات المسلحة إلى خارج الحدود، وفق المادة 92 من الدستور، على أن يتم تمديد عمل القوات المسلحة وفق الصلاحيات الممنوحة سابقاً من البرلمان لمدة 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير/ كانون الثاني المقبل”. وكان البرلمان التركي قد منح موافقته الأولى على تمديد عمل القوات المسلحة التركية في ليبيا في 2 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، لمدة عام واحد.
