أفريقيا برس – ليبيا. تتواصل اجتماعات المجلس الرئاسي الليبي من أجل وضع اطر قانونية تضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية. وحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد أن اللجنة المشكلة لوضع الأطر القانونية التي تسهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية تواصل عقد اجتماعاتها الدورية، برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي.
وأكد اللافي خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس، صباح اليوم الأحد في طرابلس، استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليب.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، يصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتي عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الانتقالية.
وعبر تطبيق زوم شارك في الاجتماع أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية، د. إبراهيم ابوخزام، الذي أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، واعتبره عمل تاريخي يسهم في استقرار ليبيا؛ لأنه يحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي، واعتبر نجاحها سيسهم في حل الأزمة السياسية. حضر الاجتماع كل من وزير العدل، المستشارة حليمة إبراهيم، والأستاذ امحمد شعيب، وعدد من المختصين في المجال القانوني.
