أفريقيا برس – ليبيا. أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مفتاح القوي، منشورًا إداريًا جديدًا دعا فيه المحاكم ورؤساء فروع إدارة التفتيش القضائي إلى تصحيح آلية التعامل مع قضايا مؤخر الصداق المقدّر بالذهب أو الفضة، بما يتفق مع الأحكام الشرعية الصحيحة.
وأوضح المنشور أن بعض المحاكم درجت على تقدير قيمة مؤخر الصداق بالذهب وقت الحكم وتقسيطه بعملة الدينار الليبي، وهو ما يعادل صرف القيمة الفورية للنقد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا ينسجم مع القواعد الشرعية التي تنص على أن الذهب يُسدَّد بعينه لا بقيمته النقدية.
وأكد المجلس أن تأخير السداد لا يجيز إعادة احتساب قيمة الذهب أو تغييره إلى عملة نقدية، إذ يُعدّ الذهب دينًا بعينه لا بقيمته، وأن تقسيطه نقدًا يُعد بيعًا مؤجلاً محرّمًا شرعًا.
كما أوضح المنشور أن الاتفاق بين الزوجين على تقسيط مؤخر الصداق بالذهب جائز فقط إذا تم تسديد الأقساط عينًا بالذهب أو الفضة، وليس بقيمتها النقدية، أما في حال تعذّر ذلك، فيُسمح بالاتفاق على دفع القيمة النقدية بما يساوي الذهب في وقت السداد، على أن يتم التنفيذ عبر المحكمة.
واختتم رئيس المجلس الأعلى للقضاء منشوره بالتأكيد على ضرورة التزام المحاكم الليبية بهذا التصحيح الشرعي في المعاملات الزوجية، حرصًا على توحيد الاجتهاد القضائي وضمان توافق الأحكام مع الشريعة الإسلامية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
