افريقيا برس – ليبيا. وصف المجلس الأعلى للدولة الليبية الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأنه “ميليشيا خارجة عن القانون”. كما اعتبر المجلس في بيان أن “عملية الكرامة” التي أطلقها الجيش بقيادة حفتر في مايو/آيار عام 2014 هي “محاولة للانقلاب العسكري”.
وأضاف المجلس الأعلى: “كلما اقترب الليبيون من التوصل لتسوية سياسية يلوح حفتر بالقوة ولغة السلاح”. وطالب المجلس بـ “وضع حد لمجموعات الكرامة الإرهابية والشروع في توحيد المؤسسة العسكرية”، وفق قوله.
ودعا المجتمع الدولي “لوقف التعامل مع حفتر والعمل مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية”. وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر إن العالم هرع لحل سلمي في ليبيا بعد أن أوشك الجيش على تحرير العاصمة طرابلس.
ودعا حفتر، خلال عرض عسكري في بنغازي، إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجة نحو الانتخابات دون مماطلة ونتمنى أن تكون انتخابات شعبية مباشرة، بحسب موقع “بوابة الوسط” الليبية.
وأوضح حفتر أن الجيش الوطني وقواته كانت قريبة من تحرير العاصمة طرابلس، لكن العالم “هرع لوقف الزحف”، وأشار إلى أن “كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت لاعتماد المسار السلمي وعلى رأسه مؤتمر برلين من أجل السلام، لم تكن إلا نتيجة القرار الصائب بتوجيه قواتنا نحو العاصمة طرابلس”.
وأكد أنه “لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة”. وقال حفتر : “لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر”.
وفي 15 أيار/مايو عام 2014، أطلق بعض الضباط الليبيين عملية “الكرامة” بقيادة اللواء (آنذاك) خليفة حفتر للتصدي للتنظيمات الإرهابية، وصولا إلى حصار العاصمة طرابلس مقر إقامة حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا في أبريل/نيسان 2020.
