أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنه سيتم إجراء الانتخابات خلال عام 2023، لكن لن تكون تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية، مشددا على أنه لو اتفق الجميع على بقائها فلتكن هي الحكومة الوحيدة التي تشرف على الانتخابات.
وأكد المشري، في مقابلة تلفزيونية، على ضرورة وجود حكومة جديدة لإجراء الانتخابات، متكونة من 16 وزيرًا من بينهم وزير مخصص لشؤون الانتخابات.
ولفت المشري إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة لو يريد أن يبقى رئيس الوزراء لفترة انتقالية فليتقدم بمشروعه، ولا يترشح للانتخابات.
وأوضح أن أزمة الحكومة الحالية هي خرقها للقوانين، مثلا سيأتي رئيس وزراء إيطاليا ويريد إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع ليبيا، وهذا لا يصح حتى في ظل حكومة مستقرة، فيجب أن يكون هذا بموافقة ثلثي مجلس النواب، وفق قوله.
وبين المشري أن الآلة الإعلامية التي يُديرها وليد اللافي من أجل الدبيبة تبث الأكاذيب كلما اقتربنا من الانتخابات، إذ أنها لا تتحدث إلا عن أن خالد المشري يريد أن يبقى رئيس حكومة وأنه يعقد الصفقات وشيطنة كل من يحاول الحل، حسب تعبيره.
وأشار في هذا السياق إلى أن الأعلى للدولة لا يملك آلة إعلامية مثل الحكومة لنرد عليها، فهم ميزانيتهم أكبر منا 50 ضعف تقريبًا.
من جهة أخرى وجه خالد المشري، انتقادات حادة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات،عماد السائح، قائلا إن “القائم على مفوضية الانتخابات، شخص غير شرعي وعليه طعن من المحكمة على تولي منصبه، ولابد من إصلاح الأمر”.
أما بشأن الجدل القائم بمع مجلس النواب، أكد المشري، أن كل الحكومات المتعاقبة وأصحاب المناصب السيادية وبعض الأطراف الإقليمية والدولية يخشون من أي تقارب من مجلسي النواب والدولة، مبينا أن نقاط الخلاف الظاهرة بين المجلسين هي نقطة أو نقطتين، لكن هناك نقاط خلاف أكثر ويمكنها تفجير الوضع.
وأضاف أن هناك أعضاء في المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة لديهم جنسيتين، وعلى رأسهم محمد المنفي الذي لم يؤكد أو ينفي هذا الأمر، مشددا على أنه لا توجد ما تُسمى وثيقة دستورية يتم الاستفتاء عليها كما يقول عقيلة صالح، فنحن لدينا مشروع دستور كتبته هيئة منتخبة يمكن الاستفتاء عليه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
