أفريقيا برس – ليبيا. احتدم الجدل في ليبيا بشأن الأولويات، الدستور والانتخابات والصلاحيات، وبخاصة التوجه لتعديل دستوري، يتيح إجراء انتخابات، وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن يده ممدودة للتوافق والاستقرار، لمن أراد التوافق “بقدره وأكثر”، لافتاً إلى أن “من أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه”.
وقال المشري عبر حسابه على “تويتر” مساء اليوم: “من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة للتوافق والاستقرار بقدره وأكثر، ومن أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه”.
جاء ذلك ردًا على ما أثاره رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال جلسة المجلس في بنغازي اليوم الثلاثاء، حيث قال “إن المجلس الأعلى للدولة لا يحق له إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري، مشدداً على أن الإعلان الدستوري القائم حالياً هو دستور، إلى حين إلغائه أو إصدار دستور جديد”.
وأوضح عقيلة صالح في كلمة له خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في بنغازي: إن “المجلس الأعلى للدولة دوره استشاري فحسب”. ودعا النواب إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكدًا أن مجلس النواب “لن يقع تحت رحمة أحد”، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول الدستور قبل إصداره.
وقال رئيس مجلس النواب:”أرى أن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن في الإعلان الدستوري”.
وأكد عقيلة صالح أن “مجلس الدولة يصدر أقوالا بأنه يسعى للتقارب لكن لا توجد أفعال من قبله”، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أرسل 13 ملفا خاصة منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة بقوائم المناصب السيادية، لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا، وقال: “يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات مجلس النواب”.
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه وفقا للإعلان الدستوري، فإن مجلس النواب هو “الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور”.
وقال عقيلة صالح إن “الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة”. وأضاف: “ربما لو كنا في بلاد مستقرة قد نضع قاعدة لا تعطي الحق في الترشح إلا لاثنين أو ثلاثة… أما نحن في حالة من الانشقاق ويجب أن ننظر في الظروف المحيطة بينا”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
