أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا يقضي بتشكيل لجنة اقتصادية استشارية برئاسة حسام الشهيبي، وعضوية سبعة خبراء اقتصاديين وماليين آخرين.
وبحسب المادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة تقديم تقرير فني إلى رئيس المجلس الرئاسي، يختص بتشخيص الوضع الاقتصادي الراهن في الإطار الكلي والمؤسسي، وتحديد المخاطر الاقتصادية الأساسية التي باتت تهدد الأمن القومي، مع تقديم توصيات تنفيذية اقتصادية ومؤسسية في الأجلين العاجل والمتوسط.
وضمت اللجنة في عضويتها “الطاهر الجهيمي، ومحمد أبوسنينة، وإدريس الشريف، إضافة إلى عز الدين عاشور، وأيوب الفارسي، وناصر المعرفي، وأحمد بن عامر.
وأرجع المنفي سبب إصدار هذا القرار، إلى ما وصفه بـ “التدهور المستمر في المتغيرات الكلية في الاقتصاد الليبي”، محذراً من أن هذا الوضع بات يهدد استقرار البلد وأمنه القومي وحقوق مواطنيه.
وألزم القرار كافة المؤسسات والجهات الرسمية بتقديم التسهيلات والمعلومات التي تساعد اللجنة في إنجاز أعمالها، على أن تصرف مكافأة مالية مقطوعة لرئيس وأعضاء اللجنة تحدد قيمتها لاحقا.
ويأتي هذا القرار تزامنا مع الارتفاع القياسي للعملة الصعبة، حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى حاجز 10 دنانير، رغم حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي مطلع شهر فبراير الجاري، واتخاذه إجراءات تنظيمية جديدة كانت تهدف إلى ضبط السوق وكبح جماح المضاربات.
