أهم ما يجب معرفته
صادق البرلمان الليبي على مشروع قانون لزيادة رواتب العسكريين في جميع أنحاء البلاد، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية. القرار يأتي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ويشمل زيادة بنسبة 150% لمرتبات الشهداء والأسرى وجرحى العمليات الحربية. يثير القرار تساؤلات حول قدرة الدولة المالية على تنفيذه وسط أزمة سيولة متزايدة.
أفريقيا برس – ليبيا. صادق البرلمان الليبي، الاثنين، على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القوات المسلحة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وينص مشروع القانون، الذي جاء بطلب من نجل المشير خليفة حفتر، على زيادة رواتب العسكريين العاملين، تقديراً لجهودهم في حماية الوطن، ولمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
كما تضمن القرار إقرار زيادة بنسبة 150 بالمئة في مرتبات الشهداء والأسرى وجرحى العمليات الحربية، في إطار دعم أسرهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
ضغوط متزايدة
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه ليبيا ضغوطاً اقتصادية متزايدة، وسط مطالبات متكررة بتحسين مدخول العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
لكن هذا القرار أثار تساؤلات بشأن القدرة المالية للدولة على تنفيذه، في بلد يواجه إنفاقاً مرتفعاً وأزمة سيولة، مع عجز متكرر عن تسديد الرواتب بانتظام، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
ولا يمكن تقدير عدد العسكريين في ليبيا بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد، كما لا توجد أرقام رسمية حول حجم الإنفاق السنوي على رواتب منتسبي الجيش، غير أن إحصائيات غير رسمية نشرها موقع “غلوبال فاير باور”، أشارت إلى أن ميزانية الإنفاق العسكري بلغت في ليبيا نحو 3.06 مليارات دولار أمريكي في عام 2025.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
تواجه ليبيا تحديات اقتصادية كبيرة منذ سنوات، نتيجة الانقسام السياسي والصراعات الداخلية. يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على إيرادات النفط، مما يجعل البلاد عرضة للتقلبات الاقتصادية. في السنوات الأخيرة، كانت هناك مطالبات متزايدة بتحسين أوضاع العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
تعتبر زيادة رواتب العسكريين خطوة مهمة في محاولة لتحسين الظروف المعيشية لهم، ولكنها تثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. في ظل الأزمات المتكررة، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين تحسين الرواتب وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
