أفريقيا برس – ليبيا. رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمات ائتلاف المنصة الليبية، اليوم الأربعاء، بنتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن ليبيا، والذي “قدم صورة عامة مفصلة للوضع السياسي والعسكري والحقوقي والاقتصادي في ليبيا، متضمنًا مجموعة من التوصيات حول المعايير الواجب مراعاتها في سياق العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع ليبيا، بما في ذلك بعض المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وحسب ما نشره مركز القاهرة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن “التوصيات التي أعد مسودتها الأولى النائب جيوليانو بيسابيا (Giuliano Pisapia) ثم تبنتها لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، جاءت بعد مناقشات ولقاءات متعمقة امتدت لأشهر، شارك في بعضها ممثلي المنظمات الحقوقية الليبية والإقليمية والدولية (بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)، واستندت في بعضها لتقارير منظمات المجتمع المدني”.
وأضاف المركز أن أن “صدورها في هذا التوقيت جدد النقاش في البرلمان الأوروبي حول الوضع المتدهور في ليبيا، بعدما كان الاهتمام الأوروبي بالشأن الليبي قد تراجع بشكل ملحوظ في خضم الحرب على أوكرانيا وتصاعد الأزمة الاقتصادية في أوروبا، وأنصب فقط على قضايا المهاجرين وتمويل مشاريع الهجرة. لكنه تغافل في الوقت نفسه حقوق المهاجرين واللاجئين الإنسانية والانتهاكات والجرائم الخطيرة المرتكبة بحقهم من سلطات خفر السواحل الليبية أو في مراكز الاحتجاز، على نحو يهدد بإمكانية اتهام الاتحاد الأوروبي ودوله بالتواطؤ في هذه الجرائم”.
وأشار المركز إلى أن “توصيات البرلمان الأوروبي تطرقت لأهمية تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الأممية الحالية بشأن ليبيا، والمعنية بتوثيق الجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا، والتي تصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كضمانة للمحاسبة”، متابعا “أنه وفي ضوء عدم إمكانية تجديد ولاية هذه البعثة بعد انتهائها في مارس 2023، يظل مطلب المنظمات الحقوقية بضرورة استحداث آلية أممية جديدة تضمن المحاسبة في ليبيا أمرًا ضروريًا على دول الاتحاد الأوروبي تبنيه لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. هذا بالإضافة لبعض المطالب الأخرى التي ما زالت قائمة، ولم تتطرق لها توصيات البرلمان الأوروبي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
