أفريقيا برس – ليبيا. قالت صحيفة “الإتحاد” الإماراتية، إن المشاورات بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، تعثرت بسبب تمسك رئيس مجلس الدولة برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسبما أكد مصدر ليبي مطلع أمس.
وأوضحت “الإتحاد” أن المصدر الذي فضلت عدم ذكر اسمه، قال إن صالح والمشري اتفقا رغم ذلك على شروط الترشح لرئاسة 3 مناصب سيادية، خلال اجتماعاتهما على مدار اليومين الماضيين في القاهرة، لكنهما لم يتمكنا من الاتفاق على القاعدة الدستورية.
وأشارت إلى أن قائد قوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر أجرى مشاورات في القاهرة خلال الساعات الماضية مع مسؤولين مصريين، مؤكداً أن المشاورات تطرقت لسبل الحل السياسي والتوافق لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، موضحاً أن زيارة قائد حفتر كانت خاطفة واستمرت ساعات.
وتابع المصدر الليبي وفق الصحيفة، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي لم يكشف عن رؤيته لحل الأزمة، مؤكداً تعثر المشاورات بين صالح والمشري، حول تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة موحدة، مشيراً لعقد اجتماع أخير اليوم الخميس لحسم التوافق على المناصب السيادية.
ويتمسك عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة حسم القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات لحسم حالة الصراع السياسي الحالية، وذلك بالدفع نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن بدعم من الأطراف الإقليمية والدولية والبعثة الأممية.
ويعتبر ملف المناصب السيادية من أكثر الملفات الخلافية بين القيادات الليبية نتيجة تباين وجهات النظر بشأن طرق وآليات اختيار وتوزيع المناصب السيادية والأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
