أفريقيا برس – ليبيا. أعلن حراك منتسبي حرس المنشآت النفطية إغلاق جميع المنشآت النفطية لعدم الاستجابة لمطالبهم المالية.
وحمل الحراك في بيان، كافة الجهات المعنية مسؤولية الإغلاق؛ مهددا باللجوء إلى القضاء في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها اعتماد جهازهم إداريا وماليا تحت المؤسسة الوطنية للنفط, وفنيا تحت وزارة الدفاع.
وطالب الحراك اعتماد جدول مرتبات حرس المنشآت النفطية؛ مؤكدين عدم تبعيتهم لأي جهة أو تيار سياسي.
من جهته، حث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان حرس المنشآت النفطية على اتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ مطالبهم؛ داعيا إلى ضرورة إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات وفق تعبيره.
وشدد رئيس مجلس الإدارة المكلف في لقاء مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبد الرزاق الخرماني، على ضرورة حماية الأفراد العاملين بمختلف المواقع النفطية وحماية الممتلكات والمنشآت وفقا للاختصاصات المناطة بها، وفق قوله.
وفي 15 فبراير/ شباط الجاري، أمهل الجهاز حكومة الوحدة الوطنية 10 أيام لتنفيذ مطالبه، مهددا بإغلاق حقول وموانئ النفط.
والتقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان، الأحد، مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبد الرزاق الخرماني، بحسب بيان لمؤسسة النفط.
وشدد سليمان على ضرورة “إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات”، واتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ مطالبهم، التي قال إنه يتفهمها.
وحتى الساعة 13:15 “ت.غ”، لم تعقب حكومة الوحدة الوطنية على خطوة جهاز حرس المنشآت النفطية.
ومن شأن إغلاق حقول وموانئ تصدير النفط أن يتسبب في نتائج مدمرة للاقتصاد ويزيد من معاناة الشعب الليبي.
وتسببت صراعات حادة، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط توسع تهدف إلى زيادة الإنتاج من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى 2 مليون برميل في اليوم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
