أفريقيا برس – ليبيا. اعتبر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حمّاد خطوة المجلس الرئاسي التي طالب فيها مجلس النواب بإلغاء قانون المحكمة الدستورية اعتبرتها محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة وأهمها مجلس النواب.
وقال حمّاد في بيان له الأحد إن كتاب الرئاسي الموجه لمجلس النواب يحتوي على جملة من المغالطات والتناقضات، مضيفا أن القانون صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، وفق نص البيان.
وأضاف حمّاد في بيانه أن الرئاسي المنتهي ولايته قد أصدر قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له.
وأشار بيان رئيس الحكومة المكلفة إلى أن رئيس وأعضاء مجلس النواب قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي الذي عطاهم الحق في أن يمثلوه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت، ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما، وفق البيان.
وذكر البيان أن تصرفات ومواقف المجلس الرئاسي من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية، حسب البيان.
واتهم البيان المجلس الرئاسي باختلاق وافتعال أزمة المصرف المركزي، قائلاً إنها تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، دون أن تتم محاسبته قانونا، إضافة لإصدر قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات تحت مسمى “المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني”، دون أن يكون مخولا بذلك، وفق البيان.
ودعا حمّاد النائب العام والجهات القضائية والرقابية إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لما وصفها بالوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات، وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص، حسب نص البيان.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
ودعا المنفي في خطاب موجه إلى عقيلة صالح إلى إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني، لافتا إلى أن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صونا لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، حسب وصفه.
وأكد المنفي إن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم، وفق قوله.
ولفت المنفي إلى أن الاستمرار بعدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية، ويمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكَم يمكن الاحتكام إليه، حسب وصفه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
