أفريقيا برس – ليبيا. أكدت ناتالينا شيا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، يوبام، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء أن التعاون المتكامل بين دول الساحل يعد مفتاح مكافحة الاتجار غير المشروع، بما في ذلك تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الصحراء، من خلال التدخل على مستوى “منبع” الظاهرة قبل عبور وسط البحر الأبيض المتوسط من ساحل شمال إفريقيا.
في هذا الإطار، تعقد لقاءات خلال هذه الأيام بين مسؤوليين أمنيين في ليبيا والنيجر تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.
وتشرح الايطالية التي ترأس البعثة منذ عامين، أن ليبيا والنيجر “يشتركان في حدود صحراوية أين تشابكت في السنوات الأخيرة أنشطة العصابات المسلحة والعنف والاتجار غير المشروع وذلك أيضًا بسبب غياب القوات الحكومية”.
لذلك، تدعو شيا، إلى “ضرورة إقامة تعاون وثيق بين البلدين لإعادة إرساء حد أدنى من الأمن في المناطق المشتركة عبر الحدود لصالح استقرار المنطقة وخلق فرص للتنمية”.
وأشارت إلى أنه من هذا المنظور، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا بالتعاون مع البعثة الشقيقة لبناء القدرات في النيجر (Eucap)مبادرات مختلفة لإعادة إطلاق التعاون بين سلطات البلدين على غرار زيارة ممثلين عن سلطات الحدود الليبية إلى العاصمة نيامي مؤخرا “.
لفتت نوفا إلى أن النيجر تعتبر مكان اختبار حاسم لبناء حدود أوروبية وذلك لأنها مركز لطرق الهجرة المتعددة المتجهة شمالًا، وكذلك لأنها تعتبر حصنًا للاستقرار في سياق الوضع السياسي الصعب لمختلف بلدان جنوب الصحراء الكبرى”.
وذكرت أن عدد التقارير المبلغة عن الانتهاكات ضد المهاجرين في كلا البلدين في ارتفاع منذ بدء عملية تعهيد حماية الحدود الأوروبية إلى الخارج بالتعاون مع ليبيا.
وبحسب رئيسة يوبام، “الاتحاد الأوروبي منخرط بقوة في كلا البلدين، إذ يمول في الواقع، من خلال مختلف البرامج المنفذة مباشرة أو من خلال وكالات الأمم المتحدة، إجراءات المساعدة للمهاجرين واللاجئين، فضلاً عن قنوات إعادة الترحيل”.
وأكدت أن “فعالية هذه الإجراءات تعتمد بشكل كبير على إستعادة وجود الدولة في المناطق عبر الحدود في جنوب ليبيا وشمال النيجر أيضًا ومشاركة السكان المحليين”.
وأوضحت أن بعثة يوبام “تعمل على هذا الجانب لتعزيز قدرة السلطات الليبية على العمل في المناطق التي لا تسيطر عليها الدولة بما يتوافق مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية “.
يذكر أن البعثة قامت بإنشاء “منتدى التنسيق بين ليبيا والساحل” لمساعدة بلدان الساحل على التنسيق في مكافحة الاتجار غير المشروع والسيطرة على حدود الصحراء سهلة الإختراق.
ويعد منصة تعاون مستقرة بين البعثات المدنية للاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص المتواجدة في ليبيا والنيجر ومالي والخلية الإقليمية لدول الساحل في نواكشوط.
وأوضحت شيا أن هذا المنتدى لا يهدف إلى تنسيق الجهود الأوروبية فحسب، وإنما أيضًا تعزيز التعاون بين السلطات المحلية.
وأضافت “ضمن هذا الهيكل، وبالتعاون الوثيق مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري، تم تنظيم المؤتمر الإقليمي بين ليبيا والساحل للتعاون عبر الحدود، الذي عقد في تونس في نوفمبر 2022”.
“وحضره ممثلون لست بلدان معنية (بوركينا فاسو وتشاد وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر)، التقوا للمرة الأولى بعد عقد شهدت خلاله جميع البلدان تنامي الإرهاب والعنف والاتجار غير المشروع على أراضيها “.
وقد تعهد الاتحاد الأوروبي، من جانبه، بضمان متابعة أهداف المؤتمر بإطلاق “مبادرة الصحراء الواحدة” التي سيتعين عليها تصميم الأنشطة التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك لإعادة إطلاق عمليات التعاون والاستقرار والسلام.
وقد استخدم مصطلح “صحراء واحدة” عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني للتذكير بأن منطقة صحراء كانت ذات يوم فريدة من نوعها ودون قيود وطنية وأرض للتبادلات والتعايش المدني.
وسيعقد الاجتماع الأول للمبادرة في العاصمة الموريتانية، نواكشوط يومي 10 و 11 مايو المقبل.
وترى شيا “في رأيي، يجب اتخاذ أي مبادرة بالتعاون الوثيق مع البلدان المعنية وإشراك السكان العابرين للحدود أيضًا لأن الملكية أمر أساسي للنجاح، لا سيما في مثل هذه العمليات المعقدة وفي المناطق التي غالبًا ما تشكو من التدخل الأجنبي”.
وتابعت “كما أن لهذه البلدان بالفعل أطر قانونية قائمة للتعاون، وأود التذكير بأن الاتفاق الرباعي بين ليبيا والنيجر وتشاد والسودان ساري المفعول لمراقبة الحدود ومكافحة الاتجار غير المشروع، وهو ما يمكن أن يشكل نقطة انطلاق جيدة لتمويل المشاريع الدولية “.
وشددت بأن “مفتاح التحكم في أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود التي تشترك فيها ليبيا مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر يكمن في نهج متكامل، كما نحتاج بشكل ملموس أيضًا إلى المعدات والتقنيات التي يمكن لإيطاليا وأوروبا أن تزود بها بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط “.
وخلصت إلى التأكيد مجددا على ضرورة “إستعادة وجود الدولة لضمان أمن السكان وكذلك المهاجرين وجميع الذين يعبرون الحدود” مضيفة بأنه “هناك حاجة إلى جهد مشترك بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتزويد السلطات المحلية بالوسائل اللازمة، خاصة الأنظمة التكنولوجية المتقدمة للمراقبة والتدخل، إلى جانب البنية التحتية والمعدات لضمان إنقاذ ومساعدة المهاجرين ودعم السكان الذين عليهم مساعدتهم “.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
