طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي برفع الحظر المفروض على ليبيا.
جاء طلب السراج بحسب بيان لمكتبة الاعلامي خلال لقائه الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس برئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن اولوف سكوغ والوفد المرافق الذي يضم كلا من لويس اوفتدال عضو البعثة الدائمة للسويد و رومان كاتارسكي عضو البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية و عبدالعزيز العجمي عضو البعثة الدائمة لدولة الكويت و سناء خان عضو عن الامم المتحدة .
وبحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فإن السراج أكد خلال اللقاء ” على أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل و جهات النظر والوقوف على حقيقة الاوضاع الاقتصادية و السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا في هذه المرحلة الحساسة و ما يعانيه المواطن جراء هذه الأوضاع “.
وأكد رئيس الرئاسي الليبي على ” أهمية القيام بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على ليبيا والوقوف على مدى الجدوى من استمرارها والتي اصبحت عائقا أمام دوران عجلة الاقتصاد و انطلاق عملية التنمية “.
وفي هذا الصدد طلب السراج ” بادارة الأموال المجمدة بالخارج وليس رفع التجميد عنها وحتى يتسنى لحكومة الوفاق الوطني الايفاء بالالتزامات المناطة بها في تقديم الخدمات للمواطن وانجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي “.
وعلى الصعيد الأمني تحدث السراج بحسب البيان ” عن الترتيبات الامنية التي انطلقت مراحلها في طرابلس الكبرى والمقرر امتدادها لتشمل مدن أخرى ” مطالبا برفع جزئي لحظر السلاح لدعم هذه الجهود اضافة لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية “.
وأوضح السراج بأن ” هناك من يقدم السلاح والمال بطرق غير شرعية وغير مشروعة في حين تفرض القيود على الحكومة الشرعية ” ، مشيرا إلى أن ” تقارير لجنة العقوبات خير شاهد على كافة الخروقات خلال السنوات الاخيرة “.
و في عام 2011 وخلال الثورة التي أطاحت بحكم الراحل معمر القذافي فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات دولية علي ليبيا من ضمنها تجميد أموال البلاد في الخارج وحظر تسليح الجيش الليبي .
