أفريقيا برس – ليبيا. شدد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على «أهمية توحيد (المؤسسات السيادية) الليبية، والمضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار عبر عملية ديمقراطية شاملة»، فيما تعمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا على تفعيل بنود «خريطة الطريق»، التي طرحتها أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس (آب) الماضي.
وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه بحث مع أثاناسيوس أناستوبولوس، القنصل اليوناني لدى ليبيا، في لقاء عقد بمكتبه في القبة (شرق)، آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية؛ وسبل دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد.
ونقل المركز الإعلامي عن القنصل اليوناني «دعم بلاده الكامل لجهود مجلس النواب، الرامية إلى تحقيق السلام الدائم»، مشدداً على تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا واليونان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناقش لجنتان مكلفتان بملف «المناصب السيادية» من مجلسي «النواب» و«الدولة» هذه القضية، التي تراوح مكانها منذ إبرام الاتفاق السياسي.
والمناصب السيادية السبعة التي يجري التفاوض بشأنها هي: محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، اتفاق اللجنتين خلال اجتماعهما بمقر البرلمان في بنغازي على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ويفترض، حسب الاتفاق على تغيير مجلس إدارة المفوضية، أن مجلس النواب سيختار 3 أسماء من قائمة تضم 7 مرشحين قدمها المجلس الأعلى للدولة لمنصب رئيس المفوضية، على أن يصوت الأخير لاحقاً على تلك الأسماء، ويُسمى الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمفوضية.
وتنص المادة (15) من الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015 على أن تعيين شاغلي المناصب السيادية «يتم بالتوافق والتشاور بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب».
ووسط صمت السلطة التنفيذية في غرب ليبيا بشأن تغيير إدارة المفوضية العليا للانتخابات، ومناقشة «المناصب السيادية»، تواصل البعثة الأممية لقاءاتها في ليبيا وخارجها لـ«توفيق الآراء المتضاربة» بشأن «خريطة الطريق».
في سياق آخر يتعلق بالمسار الاقتصادي في ليبيا، والسوق الموازية، توعّد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أنه سيطيح بـ«السوق السوداء». وقال عيسى، في كلمة خلال اجتماعه مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة، إن المصرف «سيسخر كل إمكانياته للحفاظ على ثبات أسعار العملة الأجنبية في ليبيا»، وشدد على أن «الذين يضاربون في سعر الدولار هم في الواقع يحاربون بلادهم وليس محافظ المركزي».
وأضاف المحافظ في الكلمة التي نقلتها، الجمعة، وكالة الأنباء الليبية «وال»: «عندي أمانة أؤديها وأعمل 24 ساعة في ظل هذه الظروف؛ فإن استطعت القيام بواجبي فهو توفيق من عند الله، وإذا فشلنا فهذه بلادنا نعمل لأجلها».
وفي إطار انتقاده للسوق الموازية للدولار، قال عيسى إن «المضاربين في أسعار الدولار هم في الواقع يحاربون ليبيا وشعبها؛ ويعملون على رفع أسعار العملات، بهدف إفشال عمل المصرف المركزي، وسبق ووعدناكم بالإطاحة بالسوق الموازية، وأنا ثابت عند وعدي».
وكان المصرف المركزي قد رخّص لـ400 مكتب صرافة للعمل في جميع المناطق الليبية لبيع العملات الأجنبية، بهامش ربح 7 في المائة على سعر الصرف الرسمي، في خطوة عدَّت أنها تهدف إلى «ضبط سوق الصرف».
وسجّل الدولار في السوق الرسمية 5.40 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وفي السوق الموازية قرابة 7 دنانير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
