أفريقيا برس – ليبيا. رفض المجلس الأعلى للدولة قانون انتخاب الرئيس، الذي أصدره مجلس النواب، معتبرًا إياه قانونًا معيبًا وغير مقبول، وخرقًا لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
واتهم “الأعلى للدولة”، في بيانٍ حصلت “218” على نسخةٍ منه، مجلس النواب؛ بالاستحواذ على السلطة، وعرقلة الانتخابات القادمة، مؤكدًا قيام المجلس بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية؛ لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها، بعد إحاطة الأمم المتحدة بذلك.
كما دعا “الأعلى للدولة” إلى تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا؛ لتقوم بواجبها المنوط بها فيما يتعلق بوقف المخالفات الدستورية، وفق البيان؛ الذي حثّ المفوضية العليا للانتخابات على عدم التعامل مع “القانون أحادي الجانب”، على حد وصف البيان.
يُذكر أن البعثة الأممية قد دعت مجلس النواب، في وقت سابق، إلى ضرورة التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، قبل إقرار القوانين الانتخابية، بحسب بنود الاتفاق السياسي؛ الأمر الذي رفضه عقيلة صالح، معتبرًا أن إصدار القوانين حقٌّ أصيلٌ لمجلس النواب.
