أفريقيا برس – ليبيا. طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، النائب العام بفتح تحقيق في الأحداث التي شهدها مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
واستنكر رئيس مجلس النواب، في بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس من أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة. وقال عقيلة صالح إن أحداث اليوم تمثل تهديدا لحياتهم وانتهاكًا لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس المجلس الأعلي للدولة خالد المشري، إن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليمات لـ “قوة حماية الدستور” بمحاصرة مكان عقد جلسة مجلس الدولة ومنع أعضائه من الدخول للقاعة. ولفت المشري، إلى أن الجلسة كانت مخصصة اليوم لاستكمال التصويت حول القاعدة الدستورية والمناصب السيادية.
وقال المشري، في كلمة مصورة بحضور نائبيه، إن القوة المحاصرة أبلغتهم أنهم تلقوا تعليمات مباشرة من عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع.
وتقدم المشري، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار الصديق الصور، ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبية، ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشـار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، اتهمهم فيه بالمسؤولية عن واقعة محاصرة مكان اجتماع المجلس من قبل “قوة حماية الدستور”.
كما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة منع “ميليشيا مسلحة” تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة، مشيرا إلى انتشار آليات مسلحة أمام مقر المجلس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
