أفريقيا برس – ليبيا. أعلن المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، التأكيد على استكمال التصويت على القاعدة الدستورية وإحالتها للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على “فيسبوك”، إن المجلس استأنف، جلسته المعلقة الـ81 بمقره في طرابلس، والتي عُقدت برئاسة خالد المشري.
وسبق للمجلس أن أعلن، أول أمس الثلاثاء، استكمال التصويت على القاعدة الدستورية، وتعليق جلسته إلى الأربعاء، لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المتمثل في مناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.
وكشف المجلس عن التوصل إلى تفاهم بشأن كافة مواد القاعدة الدستورية في خطوة من شأنها أن تقرب البلاد التي تشهدا فوضى أمنية وسياسية منذ 2011 من إجراء الانتخابات العامة.
من جانبها قالت عضو المجلس، نعيمة الحامي قد “تم الاتفاق على مواد القاعدة الدستورية وإحالتها على اللجنة المختصة لصياغتها بشكل نهائي”.
وأضافت في تصريحات لتلفزيون “ليبيا الأحرار” المحلي “اتفقنا على أن لا يحمل المترشح للرئاسة جنسية دولة أخرى وأن لا يترشح العسكريون إلا بعد استقالتهم بسنة”.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد توصلا في أكتوبر الماضي إلى تفاهمات في المملكة المغربية بشأن القاعدة الدستورية وكذلك تسمية شاغلي المناصب السيادية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة في خطوة أشاعت أجواء من التفاؤل.
وقال وقتها عقيلة صالح إنه تم الاتفاق على “استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطة طريق واضحة” موضحا أنه “تم الاتفاق على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين”.
ومن جهته، قال المشري إنه توصل مع عقيلة صالح إلى وجوب توحيد المؤسسات الليبية”، مشددا على أن “توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية هو ما سيفتح الباب لإجراء الانتخابات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
