أفريقيا برس – ليبيا. أعلن مجلس النواب الليبي، خلال جلسته مساء اليوم الثلاثاء، عن منحه الثقة لحكومة فتحي باشاغا بأغلبية 92 صوتاً من أصل 101 نائب حضروا الجلسة، وذلك رغم إصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على عدم التسليم إلا لسلطة منتخبة.
وعقدت الجلسة في مقر المجلس بطبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بعد أن أجرى باشاغا بعض التعديلات على التشكيلة التي تمت مناقشتها في جلسة . وتضم الحكومة 30 وزيرا، وستة وزراء دولة.
وكلّف باشاغا جمعة خليفة محمد لحقيبة التربية والتعليم، فيما ألغى وزارة الإعلام بعد عدة اعتراضات من إعلاميين، خشية تحكم الحكومة في السلطة الرابعة.
وأسقط باشاغا وزيري دولة من التشكيلة، وهما وزير الدولة للقادة الشباب، ووزير الدولة لشؤون الانتخابات.
وبعد التغييرات التي أجراها باشاغا، تضمنت الحكومة 29 وزارة، و6 وزراء دولة، بالإضافة إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء بعد إضافة خالد علي الأسطى كنائب ثالث ضمن التشكيلة المعدلة.
ويسود ليبيا أجواء من التخوف والترقب حيال ما قد يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية، خصوصا أن رئيسها، عبد الحميد الدبيبة، أعلن في عدة مناسبات عن نيته عدم تسليم مهامه إلا لسلطة منتخبة.
كما أبدى مجلس الدولة أيضاً رفضه لقراري مجلس النواب بشأن التعديل الدستوري وتغيير الحكومة، وطالب بالتوافق مع النواب حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات قبل الخوض في تغيير السلطة التنفيذية.
من جهتها، جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز تأكيدها على أهمية “التوافق والشمولية في البيئة السياسية المعقدة في ليبيا”، على حد وصفها.
وخلال لقائها بعض ممثلي الأمازيغ في ليبيا، اليوم الثلاثاء، وقُبيل انعقاد جلسة النواب، شددت وليامز على ضرورة “المضي قدما في تلبية مطالب الشعب في إجراء الانتخابات من خلال انتخابات حرة وذات مصداقية بناء على قاعدة دستورية سليمة وقوانين انتخابية توافقية”.
وتأتي كل هذه التغييرات بعد فشل الفرقاء والقادة السياسيين الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كان مقرراً لها أن تنطلق نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بسبب خلافات حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات.
وكان مجلس النواب قد فشل، الاثنين، في منح الثقة للحكومة بسبب عدم توفر النصاب ونشوب خلافات حول التشكيلة بين النواب، ما دفع لتأجيلها إلى صباح اليوم، قبل أن يتم تحديد موعدها لما بعد الظهر في ظل استنكار مجلس النواب تعرض عدد من أعضائه للتهديد بالقتل ومنعهم من العودة إلى منازلهم.
ونشر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، على صفحته على “فيسبوك”، بياناً للمجلس دان فيه ما تعرّض له عدد كبير من أعضائه، واليوم، من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم، وكذلك التهديد بمنعهم من العودة إلى بيوتهم، ووصل الأمر، بحسب البيان، إلى الاعتداء على المنازل.
وجاء في البيان: “إن مجلس النواب إذ يدين هذه التصرفات الإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين عن القانون، فإنه بذلك يؤكد على تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرّضون له، بغض النظر عن أي توجه سياسي، ويؤكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية”.
وحمّل بيان المجلس السلطة التنفيذية “كامل المسؤولية على أمن وسلامة أعضاء مجلس النواب”، مطالباً بـ”فتح تحقيق أمني عاجل في ما يحدث وإحالة المجرمين إلى العدالة”.
إلى ذلك، دعا رئيس “الحزب الديمقراطي”، محمد صوان، قبيل التصويت، جميع أطراف الخلاف، سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو نشطاء أو النخب السياسية، إلى “تفهّم مخاوف بعضهم البعض المشروعة والناجمة عن حالات الصراع العنيفة السابقة”.
وقال صوان، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنّ “ما يجري الآن رغم كل الظروف الصعبة والاستقطاب الحاد يمثل محاولةً لاستعادة الليبيين زمام المبادرة السياسيّة والتأسيس للشرعية الصحيحة”، مبيّناً أنّ البعثة الأممية والدول المعنية في حالة ترقب وانتظار لدعم أي خطوة في هذا الاتجاه”.
ودعا صوان إلى “التخفيف من حدة الخطاب والاتهامات المتبادلة والتحلّي بالموضوعية”، وقال: “هناك ضرورة ملحّة تهدد الوطن في حال استمرار الوضع الراهن المنقسم، ولا بد من تغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، ولا يوجد أمامنا خيار بلا عيوب وبلا مخاوف”.
