في توقيت حساس يلتئم مجلس النواب اليوم في جلسة يناقش فيها مسألة الحوار السياسي الذي تأمل البعثة الأممية عقده في الفترة القريبة القادمة بين النواب والدولة وآخرين مستقلين في جنيف من أجل إحياء المسار السياسي بعد مؤتمر برلين الذي التقت فيه الأطراف الدولية واتفقت على جملة مخرجات تلتها ميركل على العلن .
جلسة النواب اليوم ستكون مخصصة بشكل رئيسي للتباحث في مخرجات اللقاء الذي جمع 33 عضواً مع نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، المخرجات لم تكن محل ترحيب من قبل بعض الأعضاء الذين التمسوا من البعثة مساواتها مع مجلس الدولة بطريقة لا تراعي التمثيل النسبي في عدد الأعضاء ولا التوجهات السياسية كما يقولون معتبرين أن هذا الأمر هو بمثابة المؤامرة على مجلس النواب وقيادة الجيش .
من النواب من اعترض في لقاء الحمامات على المساواة في العدد بين مجلس الدولة الذي أعضائه 135 وبين النواب الذي أعضائه 200. كما أن وجه الاعتراض الآخر يكمن في عدم إعطاء النواب صيغة التشريع وعدم مراعاة التمثيل السياسي.
نقاط كثيرة سوف يناقشها مجلس النواب بعد أن حسم مسألة الوفد الذي سوف يرسل إلى جنيف بشرط الرجوع إلى المجلس مجتمعاً في كل صغيرة وكبيرة، فهل يمضي المجلس للأمام بعد لقاء البعثة في تونس، أم أن الامتعاض من مخرجات اللقاء قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر؟ أسئلة ستكشف إجاباتها بعد جلسة اليوم.
