أفريقيا برس – ليبيا. قال أستاذ القانون الليبي، الكوني عبودة، إن أي قانون يتعلق بمحكمة دستورية صار خارج الولاية التشريعية من تاريخ انتخاب هيئة صياغة مشروع الدستور، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البلاد تفتقر للظروف المناسبة لخطوة كهذه.
واعتبر عبودة، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن مجلس النواب بإصداره قرار استحداث محكمة دستورية لا يتردد في “صب الزيت على النار، لزيادة المشهد تعقيدا”، مذكرا بتنبيهه منذ فترة طويلة بـ”عبثية قرارات السلطات في ليبيا”.
وأضاف أن إقرار قانون يتعلق بمحكمة دستورية هو شأن دستوري بامتياز، منوها إلى أن الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا الليبية ورد في دستور المملكة وأن لجوء النظام السابق إلى إعادة تنظيم المحكمة العليا “كان لغاية في نفس يعقوب”، وكانت أساسا إلغاء الاختصاص المذكور، والذي ظل كذلك لعدم إصدار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا التي فوضها المُشرِّع في وضع إجراءات الطعن.
وتابع أن القضاء المتخصص “لا يأتي بجرة قلم أو بمجرد الرغبة، وإنما هو عملية تراكمية تتطلب تأهيلا أساسيا وآخر مستمرا، وهو ما يتطلب زمنا واستقرارا تفتقر ليبيا لهما في الوقت الحالي”، معتبرا أن “ما ينقصنا ليس المحكمة الدستورية، بل شرعية جديدة لجميع السلطات ورحيل متصدري المشهد، لأنهم كانوا وراء وصول ليبيا إلى ما وصلت إليه وتحولها إلى دولة فاشلة بامتياز”.
ورأى أن “الفائدة الوحيدة التي حصل عليها الليبيون من المراحل الانتقالية، هي ضرورة التفكير قبل الإدلاء بالصوت في الصندوق؛ لكي لا تتكرر المسرحية التي مل الليبيون مشاهدتها لعدميتها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
