أفريقيا برس – ليبيا. قال مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب يحمل 3 مخالفات قانونية.
وأوضح دغيم أن أول مخالفات القرار هو عدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي؛ بسب عدم وجود قانون لتحديد كبار الموظفين، وفق قوله.
وأشار دغيم إلى مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت ناجي عيسي فيما يتعلق بـ”عامر كركر الفرجاني”.
كما بيّن دغيم أن القرار خالف القانون بعدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد، حسب قوله.
وتوقع دغيم الطعن القضائي، أو صدور قرار جديد للرئاسي؛ لتقويم ما سماه “المخالفات الجسيمة” التي عاد البرلمان مجددا لارتكابها، على حد تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
