أفريقيا برس – ليبيا. قالت لجنة التواصل بخصوص أحدث انتخابات للمجلس الأعلى للدولة إنها خلصت إلى 3 مقترحات تقدم إلى الطرفين.
وأضافت لجنة التواصل في بيان لها، أن المقترحات تتلخص في عقد جولة ثالثة بين المترشحين لرئاسة المجلس محمد تكالة وخالد المشري، والاتجاه إلى القضاء للفصل في الورقة محل الخلاف،و استكمال انتخابات مناصب النائب الأول والنائب الثاني والمقرر.
وأوضحت اللجنة أن المشري رفض عقد جولة ثالثة لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، واشترط لعقد جولة ثالثة موافقة اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة أو موافقة إدارة القضايا بوزارة العدل أو موافقة المحكمة العليا، وفق اللجنة.
وتابعت اللجنة أن المشري وافق على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة وهم النائب الأول والنائب الثاني والمقرر، مشترطا أن تكون إدارة جلسة الانتخاب برئاسة النائب الأول وإحالة ملف النزاع على الورقة محل الخلاف إلى القضاء، بحسب اللجنة.
وعن المترشح محمد تكالة، أفادت بموافقته على الجولة الثالثة لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، مقترحا إحالة الخلاف بشأن الورقة محل الخلاف إلى المحكمة العليا دون غيرها.
كما أشارت اللجنة إلى طلب تكالة رئاسته لجلسة استكمال انتخاب أعضاء مكتب الرئاسة كونه رئيس المجلس، وبعد الانتخابات يعتبر منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة شاغرا إلى حين فصل المحكمة العليا في الورقة محل الخلاف.
وأوصت اللجنة باستكمال انتخاب مكتب الرئاسة كلا من النائب الأول والنائب الثاني والمقرر في أقرب وقت ممكن، وأن يدعو النائب الأول مسعود اعبيد لعقد جلسة خلال 72 ساعة من موعد انعقاد الجلسة وإدارتها لانتخاب النائب الأول والثاني والمقرر.
كما أوصت اللجنة بإحالة ملف النزاع حول الورقة محل الخلاف إلى الجهات القضائية، وحتى يتم البت في ذلك يمنع كل من المرشحين لرئاسة المجلس الأعلى للدولة من ممارسة أي مهام تتعلق بإدارة المجلس.
وأصت اللجنة كذلك أن يصدر المجلس الأعلى للدولة قرارا قبل مباشرة انتخاب النائب الأول والنائب الثاني والمقرر، يُلزم فيه المرشحين لمنصب رئيس المجلس بعدم ممارسة الصفة، ويمنع النائب الأول والنائب الثاني والمقرر المنتخبين من التسليم لإيّ منهما قبل قرار الجهات القضائية لحل الجدل بخصوص الورقة محل الخلاف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
