أفريقيا برس – ليبيا. أكد أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار الليبي، أن بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الأعلى للدولة خالد المشري خلا من أي توضيح لملامح خريطة الطريق التي أشاروا إليها.
وقال الشركسي، في تصريح صحفي، إن النواب والدولة مطالبان بالإسراع في إنجاز الإطار الدستوري لقطع الطريق على مبادرات الغرف المغلقة، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتُخذت يجب أن تُكلل بإطار دستوري وموعد واضح للانتخابات، ثم تغيير السلطة التنفيذية.
وأوضح الشركسي، في تعليقه على بيان القاهرة أن بيان المجلسين حول الوثيقة الدستورية مُبهم، مشيرا إلى أن الأخير يوظف الحديث عن الانتخابات لصالح مسعاهما الأساسي.
وحسي تصريحات الشركسي فإن عقيلة والمشري يسعيان لتغيير السلطة التنفيذية وتقاسم مقاعدها وأيضًا تقاسم إعادة تعيين شاغلي المناصب السيادية.
ولفت الشركسي إلى أن ما كان ينتظره الليبيون والمجتمع الدولي من عقيلة والمشري هو إعلان التوافق على المواد الخلافية المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، إلا أنهما لم يحددا حتى ما هي السيناريوهات البديلة التي سيتم طرحها إذا لم تمرر القاعدة الدستورية.
وشدد الشركسي على أن عقيلة والمشري حاولا توظيف واستهلاك الحديث بالإعلام عن توافقهما بشأن الانتخابات لتخفيف الضغوط المحلية والدولية التي تطالبهما بالإسراع بإجراء الانتخابات.
ولفت إلى العالم لن ينتظر المجلسين إذا فشلا في هذا الاستحقاق، مذكرا بأن الخيارات مفتوحة والباب مُشرع للولوج لحوار سياسي يُنجز ما عجز عنه المجلسين. وأكد أن طول المدة الزمنية وعدم انجاز المجلسين خارطة الطريق يفتح الباب لمساع أخرى.
يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اتفقا على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.
كما توافقا الطرفان، الخميس الماضي، في بيان مشترك بشأن الوثيقة الدستورية صدر من مقر مجلس النواب المصري بالقاهرة،على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
