أفريقيا برس – ليبيا. عبر المجلس الرئاسي عن رفضه ما تعرض له المجلس الأعلى للدولة، الإثنين، من محاولة منع انعقاد جلسته العادية الـ 82، مذكّرًا في الوقت نفسه بأن حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري.
وطلب المجلس الرئاسي، في بيان نشره عبر صفحته علي “فيسبوك”، من الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة تضمن حرية التعبير للجميع، وفي الوقت نفسه سلامة القرار للمؤسسات السياسية، في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قال رئيس المجلس الأعلي للدولة خالد المشري، إن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليمات لـ “قوة حماية الدستور” بمحاصرة مكان عقد جلسة مجلس الدولة ومنع أعضائه من الدخول للقاعة.
ولفت المشري، إلى أن الجلسة كانت مخصصة اليوم لاستكمال التصويت حول القاعدة الدستورية والمناصب السيادية. وقال المشري، في كلمة مصورة بحضور نائبيه، إن القوة المحاصرة أبلغتهم أنهم تلقوا تعليمات مباشرة من عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع.
وتقدم المشري، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار الصديق الصور، ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبية، ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشـار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، اتهمهم فيه بالمسؤولية عن واقعة محاصرة مكان اجتماع المجلس من قبل “قوة حماية الدستور”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
