أفريقيا برس – ليبيا. وجه نواب وسياسيون ليبيون اتهامات متصاعدة للمجلس الرئاسي بتجاوز صلاحياته من خلال التلويح بالتدخل في حسم القاعدة الدستورية التي لا تزال محل خلاف قوي بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي.
و جاء ذلك، ردا على تصريحات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لدى اجتماعه أول أمس بطرابلس مع وفد من المنطقة الشرقية.
وخلال هذا الاجتماع، قال المنفي: “ندعم أي توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولكن نقول أيضا إنه لا يمكن أن يكون ذلك من دون تاريخ محدد، والمجلس مستعد للتدخل لإنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات، لو عجزت السلطة التشريعية عن حسم الأمر والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة”.
وقال عضو ملتقى الحوار السياسي بجنيف أحمد الشركسي إن “ما يقوله المجلس الرئاسي حول القاعدة الدستورية فيه تجاوز لصلاحياته وهو أمر لن يكون مقبولا “.
وأضاف الشركسي أن “المجلس الرئاسي مجلس هزيل، كما أن أعضاءه لم يستطيعوا حتى الاتفاق على تسمية لجنة المصالحة رغم أنّها من أولى مهامهم حسب خارطة طريق جنيف”.
وبين أن “الصراع بين أعضاء المجلس محموم، ومقترحاتهم لحل الأزمة تتمحور حول إعطاء صلاحيات تنفيذية أكبر لمجلسهم”.
ومن جانبه، اتهم رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية خالد الترجمان أطرافا بمحاولة دفع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى إرباك المشهد السياسي في ليبيا عبر تحرك ما باتجاه القاعدة الدستورية.
وقال الترجمان في تصريحات أدلى بها لـ “إرم نيوز” إن “المجلس الرئاسي يبحث عن دور منذ أن تمت محاولة القبض عليه في فندق كورنثيا وهو تحت سيطرة الميليشيات”.
وأكد أنه “لا يمكنه أن يتخذ قرارا دون استشارة الميليشيات، الميليشيات تتحكم في المجلس الرئاسي وتوجهه وفي الواقع وما يحدث أن هناك محاولة من بعض الأطراف لدفع المنفي نحو إرباك المشهد وزيادة تعقيده”.
وبدوره، قال رئيس رابطة الأحزاب الليبية التي تتألف من 15 حزباً فتح الله بشير السعداوي إن “صلاحيات المجلس الرئاسي سقطت شأنها شأن بقية الأجسام، ما يقوم به المنفي يرجع إلى عدم وثوقه في دعم القوة العسكرية والسياسية”.
ورأى السعداوي، أن الرئاسي لا يستطيع اتخاذ قرار ما إلا بدعم شعبي وسياسي سواء من أحزاب أو منظمات، وهو ما يفتقده لذلك تراه مترددا لأنه غير واثق من هذا الدعم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
