أفريقيا برس – ليبيا. أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، في بيان مقتضب، إلغاء جلسته التي كانت مقررة من دون تفسير رسمي، لافتا إلى أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة اختيار لجنة وضع القوانين الانتخابية، وبند وضع خريطة طريق للانتخابات، وذلك لغرض زيادة التوافق حول تشكيل اللجنة وخارطة الطريق.
وأرجع بعض أعضاء بالمجلس في تصريحات صحفية، فشل عقد هذه الجلسة للمرة الثانية على التوالي إلى عدم تحقيق النصاب القانوني المطلوب.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، الخميس الماضي الثاني من مارس، “موافقة أغلبية الحضور” على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في 7 فبراير الماضي، وذلك دون ذكر عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي تأجلت منذ أيام.
وأمس الاثنين، طالب المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بـ”عدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام تعهده بذلك”، مشيرًا إلى أنه “يجب تشكيل حكومة موحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات وإجرائها والبعثة الأممية تتفق معنا في ذلك”.
وقال المشري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك يبث الآن، إن “الإرادة السياسية لمجلس الدولة تقف مع التعديل الدستوري الـ13″، مشيرًا إلى “وجود محاولات لعرقلة جلساتنا”.
وتابع المشري أن “مجلس الدولة لم يرفض مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بعدُ، ويمكن المواءمة بينها وبين التعديل الدستوري الـ13” وأن “باتيلي يوافقه على فكرة منع ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يُمنحوا فرصة للترشح”.
واختتم المشري قائلاً “إن المجلس لن يقبل أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الـ 13”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
