أقرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، بصلاحية وسلامة قرارات المجلس الرئاسي اتجاه المصرف المركزي وصلاحيته في توحيده والتصرف في إدارته، بعد طلب الرئاسي الرأي القانوني حول ملف توحيد المصرف المركزي.
وأوضحت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، في بيان لها، أن المجلس الرئاسي هو من يتخذ الإجراءات المشار إليها في قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تفضي إلى توحيد المؤسسة المصرفية في ليبيا، وأنه ملزم باتخاذ إجراءات لوضع ما يصدره مجلس الأمن من قرارات بشأن ليبيا، استنادا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
