أفريقيا برس – موريتانيا. تبدأ ضحى اليوم الأربعاء في قصر العدالة وسط العاصمة نواكشوط تحت إجراءات أمنية مشددة، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وأحد عشر متهما من أعوانه السابقين وأقربائه بتهم من ضمنها الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وقد وصل المتهمون إلى قصر العدالة في انتظار بدء أولى جلسات محكمة جرائم الفساد، وسط زحام شديد للساعين لدخول قاعة المحاكمة من أنصار الرئيس ومن إعلاميين ومراقبين.
وأعلن القاضي عمر محمد الأمين رئيس المحكمة عن منع دخول الجوالات وآلات التصوير وما في حكمها ضمانا لحسن سير المحاكمة، وهو ما يتضمن رفضا لطلب الدفاع الذي دعا لنقل وقائع المحاكمة عبر التلفزيون العمومي.
وأعلنت حكومة الرئيس الغزواني عن اتخاذها لكافة التدابير التنظيمية والأمنية لضمان شفافية هذه المحاكمة التي يسميها البعض “محاكمة العصر”، وفقا لما أكده الليلة الماضية الناطق الرسمي باسمها الوزير الناني ولد اشروقه.
لكن فريق الدفاع عن الرئيس السابق أكد في مؤتمر صحافي الليلة الماضية “أنه غير متفائل إزاء شفافية وسلامة إجراءات المحاكمة بالنظر للخروقات التي شابت مسارها منذ أن بدأ قبل سنتين”.
وانتقد فريق الدفاع بشدة “قرار التحفظ على موكله الرئيس السابق”، مؤكدا “أنه صدر بطريقة غير قانونية ونفذ بطريقة منافية لاحترام حقوق المتهم، وخارقة لمساطر الإجراءات”.
وأكد فريق المحامين “أن الشرطة اقتادت موكلهم إلى “وجهة مجهولة”، و”أن الرئيس السابق مختطف، لا ندري أين هو، وعائلته لا تعرف مكان احتجازه، وهذا إمعان في خرق القانون والطغيان”، حسب تعبير الفريق.
ووصف المحامي محمد أشدو رئيس فريق الدفاع عن الرئيس ما يتعرض له موكله بأنه “تعذيب معنوي”، معربا “عن قلقه على صحة الرئيس السابق، الذي يعاني من مرض القلب”، ومحملا المسؤولية للجهات التي تحتجزه”.
وأضاف محامو الدفاع “أن السلطات الأمنية استدعت الطبيب الخاص للرئيس السابق، الذي تحدث عن المضاعفات الصحية للفترة التي قضاها في السجن خلال السنة الماضي”.
واشتكت أسماء عبد العزيز أكبر بنات الرئيس السابق “من سجن والدها في مدرسة الشرطة في نفس المكان الذي تعرض فيه للوعكة الصحية العام الماضي”. ودعت الرأي العام الموريتاني “للتضامن معها في محنة الظلم التي يتعرض لها والدها”.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه ما بين 2009 و2019. وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية قد وضعت اليد حتى الآن على 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) يعود أكثر من نصفها لممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
وهذه أول مرة يحاكم فيها رئيس موريتاني بل وعربي بتهم الفساد ونهب المال العام، لذا سينشغل الرأي العام الموريتاني والدولي بمتابعة جلساتها التي يتوقع أن تكون طويلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
