موريتانيا: بوادر انتقال من أزمة انتخابية إلى أزمة سياسية والمعارضة تبرمج احتجاجاتها

20
موريتانيا: بوادر انتقال من أزمة انتخابية إلى أزمة سياسية والمعارضة تبرمج احتجاجاتها
موريتانيا: بوادر انتقال من أزمة انتخابية إلى أزمة سياسية والمعارضة تبرمج احتجاجاتها

أفريقيا برس – موريتانيا. مع إعلان اللجنة الانتخابية المستقلة في موريتانيا الأحد، أنها بصدد الإعلان قريبا عن نتائج انتخابات الثالث عشر من مايو المثيرة للجدل وكأن شيئا لم يحدث، فقد أكدت التطورات التي شهدتها الساحة السياسية الموريتانية خلال نهاية الأسبوع وفي مقدمتها توحد المعارضة خلف موقف رافض للانتخابات جملة وتفصيلا، أن موريتانيا تتجه للانتقال من أزمة انتخابية إلى أزمة سياسية، قد تعيد المشهد إلى التوتر بعد التهدئة.

وأعلن قادة الطيف السياسي الموريتاني المعارض بمختلف تشكيلاته خلال نقطة صحافية أمس “عن رفض مطلق لانتخابات الثالث عشر، مؤكدين “أنها أسوأ انتخابات عرفتها موريتانيا منذ بداية التجربة الديمقراطية الموريتانية عام 1992”.

وحدد ممثلو الأحزاب والحركات يوم الخميس المقبل تاريخا لتنظيم مهرجان ضخم سيعلن فيه للرأي العام الوطني والدولي عن رفض بات لنتائج الانتخابات”، وقرروا أن يكون شعار “الرفض” عنوان المهرجان، الذي سينظم يومين قبل ثاني أشواط الاقتراع النيابي والجهوي والبلدي.

وقررت المعارضة “تشكيل لجنة قانونية مختصة لإعداد ملف الطعون القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتجميع الأدلة على التزوير الذي حصل، حسبما أكده قادتها.

وتحدث قادة الطيف السياسي عما أسموه “التلاعب الفظيع الذي شهدته العملية الانتخابية، داعين لاجتماع عاجل للجنة المتابعة المنبثقة عن التشاور الخاص بالانتخابات، والمؤلفة من ممثلين لوزارة الداخلية ولجنة الانتخابات والأحزاب السياسية المرخصة.

وحذر محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم “من تحول الأزمة الانتخابية التي تشهدها موريتانيا حاليا إذا لم تتم معالجتها بحكمة وسرعة في إطار تشاوري، إلى أزمة سياسية ستدفع بموريتانيا إلى وضع بالغ الخطورة”.

وأجمع قادة المعارضة على أنه “لا حل لهذه المشكلة سوى إعادة الانتخابات بشكلي كامل، لكونها، حسب قولهم “ليست انتخابات جادة بل مهزلة وعبثية، بجميع مراحلها بدءا بتحضير قائمة الناخبين الوطنية، التي شهدت حسب تأكيدات المعارضة، تهجيرا واسعا للناخبين من مواقع سكنهم إلى مواقع أخرى، وتسجيلا للموتى، مرورا بما شهده يوم الاقتراع من تزوير وضغط على الناخبين، وضياع للمحاضر، وانتهاءً بمرحلة فرز وتجميع النتائج في قاعدة بيانات اللجنة الانتخابية الوطنية”.

وأكد المحلل السياسي البارز محمد الأمين فاضل في تصريحات لـ”القدس العربي”، الأحد “أن المعارض لم تتحمل نصيبها من فشل اللجنة الانتخابية المستقلة، وإنما هددت في مؤتمرها الصحافي بالنزول إلى الشارع، وهذا التهديد قد لا يطرح مشكلة كبيرة للنظام، وذلك لكون جمهور المعارضة قد لا يستجيب لأي دعوة للنزول إلى الشارع، وقد ظهرت بوادر ذلك الرفض في مواقع التواصل الاجتماعي، فجمهور المعارضة يرى أنها قد تخلت عنه خلال السنوات الماضية، ولم تنزل إلى الشارع دفاعا عنه، وهو اليوم لن يستجيب لدعوتها التي جاءت بعد حصولها على نتائج ضعيفة جدا في الانتخابات الأخيرة”.

وقال “إن المشكلة ليست في تهديد المعارضة بالنزول للشارع، وإنما في عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، فمن المعروف بأن رئيس الجمهورية عمل منذ وصوله إلى السطلة على تهدئة الأجواء السياسية والانفتاح على المعارضة، ولذا فهو لن يرتاح لانتخابات لا تعترف المعارضة والأغلبية بنتائجها، ويقتصر الاعتراف بها على الحزب الحاكم حزب “الإنصاف”.

وقال “إن الأخطاء الكبيرة للجنة الانتخابات وضعت النظام أمام خيارات صعبة، فإما أن يعتمد نتائج انتخابات لا تعترف معظم الأحزاب في المعارضة والأغلبية بنتائجها، ويكسر بذلك مناخ التهدئة الذي حققه رئيس الجمهورية وبذل جهدا كبيرا في سبيل تحقيقه، وإما أن يعيد هذه الانتخابات جزئيا أو كليا وهو ما ستترتب عليها مشاكل وتحديات كثيرة”.

وحول السيناريو الأقرب لتجاوز هذه المعضلة، أكد الفاضل “أن الحل الأقرب هو أن تستأنف الداخلية اجتماعاتها بالأحزاب السياسية، وأن تفتح نقاشا جديا معها من أجل الخروج بحلول توافقية لمعالجة الأخطاء التي ارتكبتها لجنة الانتخابات”.

وحول الجهة التي تتحمل أخطاء اللجنة المستقلة للانتخابات، أكد الفاضل “أنه يمكن القول وبكل اطمئنان، بأن أخطاء اللجنة الحالية للانتخابات وفشلها تتحمله الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة على حد سواء، ولا يتحمله رئيس الجمهورية، والذي كان حريصا على الاستجابة لكل مطالب المعارضة وشروطها خلال الحوار الممهد لهذه الانتخابات، والذي كانت قد أجرته الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية”.

وأضاف: “كان على المعارضة في مؤتمرها الصحافي الأخير أن تكون أكثر شجاعة، وأن تتحمل علنا، نصيبها من فشل اللجنة الانتخابية المستقلة”.

وقال: “بغض النظر عما سيحدث، فسأبقى من الذين يعتقدون بأن لجان الانتخابات السياسية، والتي يتم تشكيلها من طرف الأحزاب السياسية هي في الغالب لجان فاشلة، وسيبقى البديل الأفضل هو تشكيل لجنة انتخابية فنية تضم خبرات وكفاءات غير سياسية مشهود لها بالاستقامة وحسن السيرة الوظيفية”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس